في واقعة تمثل انتهاك واضح وصريح للسيادة الليبية، وانبطاح الحكومات المتعاقبة على البلاد منذ العام 2011، مثل المواطن الليبي المختطف أبوعجيلة مسعود المريمي، أمام محكمة أمريكية في العاصمة واشنطن بزاعم علاقته بتفجير لوكربي.
ووقف الضابط بجهاز الأمن الخارجي سابقا، أبوعجيلة مسعود، أمام المحكمة الأمريكية بعد أسابيع من أختطافه بتواطؤ مسؤلين في حكومة الوحدة المؤقتة، برئاسة عبدالحميد الدبيبة، الذي يطمح في البقاء بالسلطة لأطول فترة ممكنة.
من جهته، قال ابن شقيق أبوعجيلة، منعم مسعود المريمي، في تصريحات صحفية، إن العائلة صدمت بخبر تسليمه إلى الولايات المتحدة الأمريكية لمحاكمته، ومازالت لم تستوعب ما يحصل له هناك، رغم حصولها على وعود من الجهات الرسمية في ليبيا بعدم تسليمه وبإطلاق سراحه.
وأضاف منعم المريمي، أنه ومنذ اختطافه، تواصلت العائلة مع كافة الأطراف الرسمية من أجل إطلاق سراحه وكانت هناك وعود بعدم تسليمه، مؤكدا أن جميع الجهات أكدت جهلها بأسباب اعتقاله أو هوية الجهة الخاطفة.
وأكد المريمي أن أفرادا من عائلته قاموا بزيارته داخل مقر احتجازه بمدينة مصراتة، حيث وجدوه مريضا، وأخبرهم أنه لا يعلم سبب اعتقاله.
وأثار خبر اعتقال وتسليم أبو عجيلة إلى الولايات المتحدة لمحاكمته، جدلا واسعا في ليبيا، حيث نددت أغلب الأطراف السياسية والتشرعية بتسليم مواطن ليبي إلى جهات أجنبية لمحاكمته.
وأكدت الاطراف السياسية الوتشريعية، رفضها القاطع لإعادة فتح ملف لوكربي الذي تم تسويته بين ليبيا وأمريكا بمقتضى اتفاق رسمي عام 2008، بينما لم تعلق حكومة الوحدة المؤقتة على بدء محاكمة أبوعجيلة في واشنطن.
وفي سياق متصل، قال مسؤولون ليبيون لجريدة “ذا غارديان” البريطانية، إن ما يسمى “جهاز دعم الاستقرار” برئاسة عبدالغني الككلي، احتجز أبوعجيلة مسعود في منزله بحي أبوسليم بطرابلس لمدة أسبوع قبل نقله إلى قاعدة عسكرية في مصراتة.
ووبحسب صحيفة “ذا غارديان”، فإن فريقا أمريكيا وصل إلى مصراتة بعد أسبوع آخر، حيث جرى نقل أبوعجيلة من مطار المدينة على متن طائرة خاصة إلى مالطا.
وتقدمت أسرة أبوعجيلة، بشكوى إلى مكتب النائب العام ضد ما وصفته بعملية “اختطافه وتسليمه للجانب الأمريكي بالمخالفة للقانون الليبي”.
ومن جهته، أكد مستشار الأمن القومي ، إبراهيم بوشناف، أن القضية أغلقت تمامًا، وفق اتفاقية التسوية بين الولايات المتحدة وليبيا في العام 2008، التي تنص على أنه لا يجوز فتح أي مطالبات جديدة عن أي أفعال ارتكبت من الطرفين بحق الآخر قبل تاريخ 30 يونيو العام 2006.
ومحليا، أثار احتجاز أبوعجيلة ردود فعل واسعة، حيث طلبت رئاسة مجلس النواب من النائب العام المستشار الصديق الصور، تحريك الدعوى الجنائية ضد المتورطين في العملية، كما ندد أعضاء البربمان بالواقعة التي تخالف كل الأعراف والمواثيق الدولية والمحلية، ووصفوها بـ”الجريمة النكراء”.
وحمل مجلس الدولة الإخواني، حكومة الوحدة المؤقتة، المسؤولية القانونية والأخلاقية والتاريخية، عن تسليم أبوعجيلة إلى الولايات المتحدة بشكل “مجحف ومخجل”.
يشار إلى أن أبو عجيلة مسعود المريمي، الضابط السابق بجهاز الأمن الخارجي، تتهمه الولايات المتحدة بـ”ضلوعه في التخطيط وتصنيع القنبلة” التي أسقطت الطائرة فوق منطقة لوكربي”وبارتكاب جرائم تتعلق بالإرهاب.
