تحت عنوان لوكربي المتجددة كتب الاستاذ رمضان عبد السلام، أن لوكربي قضية سياسية أكثر منها قانونية و قضائية. القانون والقضاء و”العدالة” تحشرها أميركا أو تحشر القضية فيها بمعيارها من أجل الوصول إلى ما تريد.
وجاء نص المقال كالتالي:-
لوكربي قضية سياسية أكثر منها قانونية و قضائية. القانون و القضاء و” العدالة” تحشرها أميركا أو تحشر القضية فيها بمعيارها من أجل الوصول إلى ما تريد :
يجب أن لا يتجرأ أحد للوقوف في وجه أميركا . هذا هو الأمر ببساطة.
حين أثارت أميركا القضية في أواخر الثمانينيات الماضية، وجهت الإتهام لدول و منظمات كانت ليبيا آخرها؛ و لكنها كانت ما اختارته و ظنت به ..
و حين ظنت أميركا بليبيا سرّبت قائمة بإسماء ما ينيف على سبعين مسؤولا سياسيا و أمنيا ليبيا على رأسهم ما تبقى من مجلس قيادة الثورة و قادة الاجهزة التنفيذية السياسية و العسكرية و الأمنية . في الحقيقة كانت القائمة تحوي ما تعتبره أميركا هيكل النظام السيسي الليبي أو محركه.
منذ البداية هدف أميركا النظام السياسي في ليبيا الذي أنهى وجودها العسكري في البلاد و نفوذها السياسي و الأمني فيها.
وإذا كانت أميركا سنة 2011 مستعينة بعصبتها قد أجهزت على النظام السياسي في البلاد مستغلة فرصة صنعها لها الليبيون أنفسهم ، فإنها اليوم بإستدعاء لوكربي من جديد أو تجديدها إنما تستكمل مهمتها و لن يقف الأمر عند ليبي واحد إنما ستظل أميركا ب “لوكربي” التي احيتها تفعل ما تريد و تنتقي من الليبيين من تريد و لن تقف عن هذا إلّا أن يقيم الليبيون نظاما سياسيا يقف في وجه أميركا و غيرها.
ولذلك المهمة الواجبة الآن هي العمل على إستعادة النظام السياسي في ليبيا و بناء هياكله من جديد لا أن تأخذنا العاطفة فنقف عند الدعاء أو الرجاء أو التبرم ممن يحكمون ليبيا و التحسب عليهم .. ليبيا اليوم تحكمها أميركا و عصبتها و هي وهم سيظلون يحيون قضايا أقفلت و يخلقون أخرى جديدة من أجل أن تظل ليبيا على ما هي عليه إلى أقصى امد يستطيعون ..
العواطف ليس وقتها و النظر للأمر من ناحية قانونية و قضائية ليس هو الصواب أيضاً لأنه لن يجدي نفعا
هل منع أميركا اليوم الاقفال القانوني و السياسي لقضية لوكربي الأمس الذي أقره كونجرسها و أعتمده رئيسها؟
لنحبس عواطفنا اليوم ؛ خصوصا و أن القائمة قد تتسع و حتما ستتسع حتى لا يصدمنا تحول بعض من فيها إلى شهود !
ولتكن لوكربي الجديدة قضية تجمعنا من أجل أن نستعيد بلادنا .
