ليبيون ..
خطرها على الشعبويّة :
– على تعريف الشعبوية كإيديولوجية أو فلسفة سياسية أو نوع من الخطاب السياسي الذي يستخدم “الديماغوجية والتهريج ” لدغدغة عواطف الجماهير بالحجاج .. والتى ينتهجها البعض لكسب تأييد الجماهير لما يعلنونه من مواقف او ينفذونه من سياسات .. وللحفاظ على نسبة “شعبية معينة ” تعطيهم مايعتقدون انه “مصداقية وشرعية” ..
– على تصاعد قوة ونفوذ خطابات الأفراد والحركات الشعبوية خلال الأزمات السياسية أو المالية او الاقتصادية .. والتى تؤدي الى نتائج كارثية في ظل استمرار القناعة “لدى من يستخدمها وبطانتهم ” بقدرتها على اقناع عدد كبير من عموم الشعب للقبول بالسلطة المطلقة للفرد .. وقناعةً الكثير من من النخب ان ظاهرة الشعبوية عادت الى واجهة العمل السياسي في الشرق والغرب .. والتحذير من خطرها على الديموقراطية التمثيلية .. رغم انها نشأت عن حضن أزماتها للمفارقة ..
على خطاب السيد عبدالحميد الدبيبة رئيس الوزراء الليبي ..
– والذي لم يعد يتمتع بأي شرعية سياسية بعد تجاوزه عن عمد وإصرار لخطة وشرعية “إتفاق سياسي “جاء به وشرعن وجوده وحدد زمنه والمهمة التى اختير للقيام بها ( الوصول الى الانتخابات الرئاسية والتشريعية المتزامنة ) .. وبعد أن سحبت الثقة منه ومن حكومته من المؤسسة التشريعية التى اختار ان تمنحها له .. وبعد فشله في كل ما اوكل اليه من مهام ..
على خطاب التغابي و الاستغباء ..
– الذي يقول كل شيء ماعدا الإجابة عن السؤال موضوع الخطاب : كيف جرى اختطاف المواطن المتهم .. ومن قام بتسليمه إلى دولة أجنبية .. وماهي الاسانيد القانونية التى اتبعت لتسليمه .. وهو الخطاب الذي لم ينف مسؤلية حكومته عنه ولجأ الى محاولة تبريرها بالخلط بين السؤال المطروح بشأن قانونية تسليمه .. وبين توصيفه “كمجرم وارهابي” حسب وصفه ..
على خطاب الجهل والتجهيل :
– الذي لايعي طبيعة وتحولات خرائط الصراع الدولي اقليميا وعالميا .. حين “يتطوع” للدفاع عن تسليمه لاحد مواطنيه الى دولة اخرى .. معتقدا ان ذلك قد يطيل من عمره وعمر حكومته او انه يضيف الى “انجازات” وزيرة خارجيته “البلهاء” ..
على خطاب السذاجة والاستهزاء :
– الذي لايحترم تراكم التجارب القانونية والسياسية للدولة التى يترأس حكومتها .. والتى وقعت “اتفاقيات نهائية” مع دول أخرى لاقفال ملفات معينةً .. رأت انها تحفظ بها مصالح شعبها من تداعيات ونتائج صراعات مناخات المراحل التاريخية المختلفة من وجهة نظرها ..
على خطاب السلطة وليس الدولة :
– الذي لايستوعب الفرق بين المصالح الاستراتيجية الدائمة للدول ومصالح سلطاتها المؤقتة .. ولايعي جدلية العلاقة بين القانوني والسياسي في العلاقات الدولية ولايقدرها .. في عصر يتميز بتوظيف القانون لمصلحة السياسة في العلاقات الدولية المعاصرة .. وحاجة السياسة الى القانون لتبرير سياساتها ومنافعها ومصالحها .. ويتطوع لمخالفة القانون الذي يحمي مصالح بلاده لصالح التهريج والقفز السياسي الذي يعتقد انه يطيل من عمر جلوسه على كرسي خلق للتداول ..
على خطاب الوهم والوعي المزيف :
– الذي يعتقد انه ينحاز الى الإنصاف والعدالة والقانون متناسيا تاريخ من العداء بين امريكا واغلب دول العالم ومن ضمنها بلاده التى خاضت المعارك معها منذ 1805 .. وغير آبه بالضحايا الأبرياء من مواطني دولته النيام الذين قتلوا سنة 1986 ( في مقره والحي الذي حوله ) المكان الذي يمارس منه وظيفته وقبل حادثة لوكربي بسنتين .. وفي عالم العلاقات الدولية الذي لا انصاف ولا عدل فيه .. بل يحتكم الى مدى امكانية القدرة على تحقيق المصالح الآنية لأطراف النزاع والصراع فيه .. ودونما تقدير لحجم النتائج المترتبة على “سلوكه المشين ” في حق قيم بلاده وكرامة شعبها ..
على خطاب الهبل و “الاستعباط ” القانوني :
– الذي يقطع ويحكم جازماً أنّ مواطن دولته “مجرم” قد قام بعمل “ارهابي” .. مستبقا القضاء الأمريكي في الحكم والإقرار بتورطه في ارتكاب الجريمة وهو مازال بالنسبة لامريكا البلد الذي استلمه مكبلا “متهم قيد التحقيق والمحاكمة” لم تثبت عليه الجريمة بعد .. والأدهى انه سيقوم بتعيين محامي دفاع لاسقاط “الحكم” التى اصدره عليه في لقائه ( الإرهابي والمجرم والخسيس ) .. للمفارقة .. وهو التناول الذي لايجد من يتبناه او يؤيده من المؤسسات القانونية الليبية او رجال القانون الثقاة .. والذي يود فيه التمييز بين المسار الجنائي الفردي الذي يتجاهل طريقة القبض والخطف والتسليم الليبية الحديثة ( خت فت ) من ملثمين يعملون خارج سيطرة مؤسسات الدولة الليبية من الدين تغدق عليهم من اموال شعبها .. وبين مايدعي انه مسار ” قانون دولي” لا تعترف امريكا به او بمؤسساته ومنها موقفها الرافض والمعادي لمحكمة الجنايات الدولية .. وبين تجاهل “مرجعية واولوية” الاتفاقيات السياسية بين الدول المستقلة في تسوية الازمات والنزاعات والصراعات .. والتى تشمل القضايا الجنائية ذات الاسباب او الخلفيات السياسية التى يقوم بها مواطنيها ..
على خطاب التهريج والنستالوجيا :
– الذي يستخدم متلازمة “رجل القش (Straw man)” التى تستخدم المغالطات البهلوانية كنوع من أنواع الحجاج الذي يكون عن طريق إعطاء الانطباع بدحض حجة الخصم .. في حين أن ما يتم دحضه هو حجة لم يقدمها الخصم .. بل حجة تم صناعتها «كرجل قش / هدف بديل ” .. والتى عبر عنها في توجيه خطابه الى تجريم النطام السابق الذي “عمل معه” على ما قام به قبل أكثر من ثلاثة عقود ..
على خطاب الانتقائية و”العقد” الدفينة ..
– الذي يحول دون فهم او اعتبار للظروف التاريخية والزمن التاريخي في قراءة الأحداث السياسية التى تعطى المعاني المختلفة للمقولات السياسية ( طبيعة الصراع والادوات المستخدمة فيه .. الحرب الباردة القطبية الثنائية .. تقاطع سياسات ومصالح الدول .. معجم وقاموس الارهاب .. التسويات اللاحقة ) .. وارتباط كل ذلك بظروف اهداف وايديولوجيات وخطابات وتحالفات كل مرحلة سياسية .. بهدف تبرير “اختطاف” مواطن حكم عليهم قضاء دولته وخرج من سجونها قبل أقل من سنتين .. من قبل ” قوة من الملثمين ” عرفت بتبعيتها للخارج وليس لمؤسسات الدولة الليبية الشرعية المعترف بها .. والتى قامت بعد اختطافه بتسليمه لدولة أخرى .. دولة لم يكن يميزها شيء خلال السبعة عقود الماضية غير “احتكار” تعريف الارهاب وازدواجية معاييره ووصم كل من يختلف مع سياساتها به .. لتبرير احتلال الدول والتدخل في شؤونها واستباحة سيادتها واراضيها ونهب ثرواتها ومقدراتها .. والذي جعل منها الدولة الراعية “للإرهاب الدولي” الذي تنشره وتحميه قواعدها وقواتها المتدخلة المنتشرة في كل مناطق العالم .. ومهما رفعت من ” شعارات ” قيم وقضايا العدالة والحق والقانون ..
على خطاب “التدليس” وتزييف التاريخ وتهافت المقارنات ..
– الذي عبر عنه تناوله لسابقة “التسليم ” التى استشهد بها .. والتى تمت بعد مسار قانوني طويل استمر لسنوات ( 1992- 1998) وانتهى بحكم من محكمة دولية في لاهاي برفض تسييس الحادثة وباختصاصها بالنظر في القضية وباحقية مطالب بلادنا بعدم التسليم للدولتين الخصم ( امريكا واسكوتلندا ) وبمرجعية القضاء الليبي والذي اعتبر الحكم إنتصارا قانونيا لليبيا .. وهيأ لتدشين “مسار سياسي ” من خلال وساطة دولية مقبولة ومعلنة ( مانديلا / بندر ) تولت اجراء حوار غير مباشر طويل بين ليبيا والدولتين المتنازعتين .. والذي وصل الى “حل وسط” تمت الموافقة عليه وتمثل في قبول المحاكمة في دولة محايدة وامام مؤسسة دولية وبالضمانات الدولية المطلوبة .. وامام قضاة تم عدم الاعتراض عليهم من طرفي النزاع .. وهو ما ادى ادى الحكم بتبرئة احدهما ( فحيمة ) وادانة الآخر .. وليبدأ مسار طويل من العمل للعودة به “معززا مكرما ” واستمرار الدفع ببراءته وبراءة بلاده وليموت في بيته في طرابلس رحمه الله ..
على خطاب “العائلة الناجية ” :
– الذي يصدر عن احد اهم “الإفرازات والتجليات السلبية” للنظام السابق الذي ينتقده اليوم .. والتى كان “تموضعها ” في مفاصله من اهم اسباب ايصال بلادنا الى ماوصلت اليه من غضب واحتقان وتهيئة لكل الظروف للتدخل الأجنبي فيها .. والتى مازالت تستخدم نفس “المنهج ” حين عادت الى “مسرح جريمتها” في لحظة “غفلة وتيه ” .. وهو المنهج الذي لن يؤدي الا الى افقار الشعب او اعلان افلاس الدولة او حتى انعدام وجود الكيان الموحد “التقسيم ” .. لا قدر الله ..
على خطاب “الغايات الطفولية الساذجة” :
– الذي يتمثل في الرغبة الطفولية في الاحتفاظ في السلطة مهما كان الثمن السياسي والأخلاقي والمعنوي والتاريخي .. وباستخدام كل “الأساليب المدنسة” التى تعبر عن “رقصة مذبوح ” يعتقد “واهما” ان التضحية بتسليم احد مواطنيه ستعطيه فرصة لشراء “زمن ” للاستمرار في “كرسي” لم تعرف له من اضافة فيه .. سوى مواهبة الخارقة في “ادارة النهب والسرقة والفساد” .. ( ومازال هناك المزيد بعد ان يفتح التحقيق في القضية المقفلة سياسيا وقانونيا منذ عقود بعد تأكيده أنه سيستمر فيما سماه التعاون مع الآخرين في هذا السياق .. في إشارة إلى أن التسليم قد يشمل آخرين إذا اتسعت دائرة التحقيق .. وأدرجوا في خانة المطلوبين .. وقد تصل الى المطالبة بتسليم جثامين من أسر فيلادلفيا 1805 لمحاكمتهم وتعويضهم عنها ) ..
والله المستعان ..
