قال رئيس منظمة “ميد أور” الإيطالية وزير الداخلية الأسبق ماركو مينيتي، إن أوروبا يمكن أن تسعى للمطالبة بحكومة موحدة في ليبيا عبر استخدام التمويلات كسلاح للضغط السياسي.
وطالب وزير الداخلية الأسبق، مينيتي خلال مقابلة مع جريدة “ايل فوليو” الإيطالية، بغلق مراكز الاحتجاز عبر خطة تشمل الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وذلك لإنشاء ممرات إنسانية قانونية.
وتحدث مينيتي، خلالها عن مخاطر عدم الاستقرار في المغرب وأفريقيا، وكذلك إدارة تدفقات الهجرة غير النظامية، والتي أيد فيها إجراءات وزير الداخلية الحالي في روما بشأن تراخيص المنظمات الإنسانية العامة بالإنقاذ البحري.
وقال مينيتي، في هذه الساعات تجاوزنا العتبة السياسية والنفسية لنحو 100 ألف حالة وصول في بلادنا، وإذا تواصل الأمر فإنه مع السنة القادمة من الممكن أن يلامس الرقم 150 ألف حالة مع العودة لأرقام 2015 الهجرة يجب مراجعتها.
واعتبر مينيتي، أن التحدي الرئيسي الحالي يتمثل في النجاح في إدارة هذه التدفقات، مشددا على ضرورة وجود استجابة أوروبية فورية مع خطة لأفريقيا وقانون جديد حول الهجرة في إيطاليا والتحرك بهدوء لأن الموقف معقد.
ولفت إلى أن أوروبا حالياً بين “مطرقة إنسانية”، وذلك نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا حيث هناك العشرات من الملايين من اللاجئين خاصة من بولندا وبلغاريا، مشيرا إلى انعكاسات الغزو الروسي على أفريقيا مع خطورة الأزمة الغذائية وكذلك إلى الآثار على مصر وتونس.
وتابعت : ينبغي وجود خطة ممولة مع استثمارات واندماج أوروبي مع ثلاث ركائز أساسية هي دعم النمو الاقتصادي ودعم النسيج الاجتماعي والالتزام برفاهية الشعوب.
