النائب العام يأمر بحبس وزير الاقتصاد والصناعة بحكومة الثني في واقعات فساد بـ15 مليون دينار

النائب العام يأمر بحبس وزير الاقتصاد والصناعة بحكومة الثني في واقعات فساد بـ15 مليون دينار 

أمر النائب العام، المستشار الصديق الصور، بحبس وزير الاقتصاد والصناعة مسؤول وزارة العدل، بحكومة الثني السابقة، لاستيلائه على 15 مليون دينار. وذلك بعد الاستماع لشهادة رئيس الحكومة المؤقتة السابقة، عبدالله  الثني وكل من استلزم التحقيق مثوله.

وأكد مكتب النائب العام في بيانه، إنه ترسيخاً لواجب مواجهة انحراف الموظف العام عن القواعد والضوابط الناظمة لأوجه صرف المال العام؛ وتعزيز تدابير ملاحقة محدثي الاضطراب الإداري المتعلق به فقد استقصى وكيل النيابة بنيابة مكافحة الفساد، في دائرة محكمة استئناف بنغازي؛ واقعات الفساد التي خالطت نشاط وزير الاقتصاد والصناعة- مسؤول وزارة العدل في الحكومة الليبية المؤقتة.

واستهل المحقق الإجراءات- وفق البيان- التي يستلزمها التحقيق بنظر وتقييم ما تضمَّنته مدونة نتائج أعمال الخبرة الحسابية؛ ومضى في حلقة البحث عن الأدلة، حتى وصلت الإجراءات إلى سماع شهادة رئيس الحكومة الليبية المؤقتة؛ ثم سماع كل من استلزم التحقيق مثوله.

وانكَشَفَ واقع انحراف سلوك المسؤول، وابتعاده عن موجبات الوظيفة، بتعمده التصرف في 15 مليون دينار بالمخالفة للتشريعات؛ لغرض تحقيق منافع مادية غير مشروعة لنفسه ولغيره؛ وتحلّله من القواعد والضوابط المرعية، عند إدارة أزمة منطقة ورشفانة خلال السنوات الماضية؛ وأجاز إسناد أعمال توريد إلى أداة تنفيذ تدار بمعرفة ذوي قرباه؛ ووجه جهة الإدارة بتسلم أدوية ومعدات طبية غير مطابقة للمواصفات، وفرَّط في عشرات المركبات الآلية المملوكة للمجتمع؛ نتيجة امتناعه عن واجب تسجيل بياناتها في السجلات الحكومية.

وانتهى المحقق، بحبس المستجوب حبساً احتياطيا، ثم قرر رفع الدعوى الجنائية، إلى قضاء الحكم فأحال الدعوى على غرفة الاتهام.