أكد رئيس البرلمان، عقيلة صالح، أنه لا يحق لمجلس الدولة الإخواني، إصدار وثيقة دستورية أو إعلان دستوري؛ لأن دوره استشاريا فقط.
ودعا عقيلة صالح، خلال كلمته بجلسة مجلس النواب، الأعضاء إلى حضور جلسة تعديل الإعلان الدستوري، لأنه لن نقع تحت رحمة أحد، موضحا أنه منذ عاما ونصف العام ارسل إلى مجلس الدولة الإخواني ١٣ ملفا خاصا بقوائم المناصب السيادية لكن الأخير لم يرد عليها سلبا أو إيجابا.
وتابع عقيلة صالح: يبدو أن مجلس الدولة يستخدم الفيتو ضد قرارات البرلمان، موضحا أنه حسب الإعلان الدستوري فإن البرلمان هو الجسم التشريعي الوحيد ومجلس الدولة جسم استشاري.
