وزارة النفط تطالب بن قدارة بإحالة مبررات تعديل الاتفاقية الموقعة في 2008
طالبت وزارة النفط والغاز رئيس مؤسسة النفط باتباع الآليات القانونية لتشجيع الاستثمار مع الشركاء الدوليين بما يفيد مصلحة الطرفين.
كما طالبت بإحالة المبررات الفنية والاقتصادية التي تم على أساسها إجراء تعديل على الاتفاقية المبرمة مع الشركة في سنة 2008، مشيرة إلى أن استفراد المؤسسة بقرار تعديل الاتفاقيات يفتح المجال للشركاء الاخرين على أنه يمكن إجراء أي تعديل على ما اتفق عليه سابقا دون المرور بالإجراءات والتشريعات المنصوص عليها في القانون الليبي.
وأكدت الوزارة أن الاتفاق الأخير تم بطريقة مخالفة تماما للتشريعات القانونية المنصوص عليها في قانون النفط رقم 25 لسنة 1955 وقانون تأسيس المؤسسة رقم 24 لسنة 1970 والقرار رقم 10 لسنة 1970، حيث يتطلب هذا الاجراء موافقة مسبقة من وزارة النفط والغاز لرفع حصة الشريك الأجنبي وبدورها تحيلها الى مجلس الوزراء للبث فيها، وهذا لم يحدث.
وأشارت الوزارة إلى متابعتها الاتفاق مع شركة إيني الإيطالية على تطوير قطعتين غازيتين في المنطقة البحرية غرب طرابلس، وذلك من خلال توقيع تعديل للاتفاقية القائمة والمبرمة مع الشركة في 2008 وتغيير حصص الشركاء في الإنتاج المتفق عليها وزيادة حصة الشريك الأجنبي الى 37% بدلا من 30% الحالية.
