أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، ضرورة توقف بعض الأطراف الخارجية عن محاولات تطويع العملية السياسية في ليبيا وفقا لمصالحها.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية المصري، اليوم الثلاثاء، مع الممثل الخاص لأمين عام الأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة عبدالله باتيلي للدعم في ليبيا، حيث بحثا سبل دفع العملية السياسية إلى الأمام.
وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، فقد قال سامح شكري، إن المسئولية تفرض علي جميع شركاء ليبيا تقديم الدعم للأشقاء الليبين للتوصل إلى التوافق المطلوب بمفردهم وبإرادتهم، فضلا عن عدم السماح لأي طرف داخل ليبيا باختطاف العملية السياسية من خلال سياسة فرض الأمر الواقع.
وتناول نقاشاً مطولاً حول التطورات الخاصة بالحل السياسي في ليبيا، حيث أحاط وزير الخارجية، الممثل الخاص للأمين العام بمستجدات المسار الدستوري في ظل الاجتماعات المتلاحقة التي استضافتها القاهرة خلال الفترة الماضية، مؤكداً أهمية اختتام هذا المسار بنجاح برعاية البعثة الأممية تمهيداً لعقد الانتخابات التشريعية والرئاسية بالتزامن دون تأخير.
من جهته وجه المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، الشكر لمصر لما تبذله من جهود على صعيد جميع مسارات حل الأزمة الليبية، خاصةً المسار الدستوري ومجموعة العمل الاقتصادية واللجنة العسكرية المشتركة خمسة زائد خمسة.
وأوضح باتيلي، أن البعثة الأممية للدعم في ليبيا أكدت لجميع الأطراف أن مفتاح الحل يقع في أيدي الليبيين، وأنه ينصح دائماً جميع الأطراف الذين يتحدث معهم على ضرورة إبداء المرونة تجاه القضايا القليلة المتبقية في المسار الدستوري.
ووفق اللقاء فقد اتفقا وزير الخارجية المصري والمبعوث الأممي، على أهمية دور الأمم المتحدة فى ليبيا للثقة التي تحظى بها وحياديتها، ومن ثم ضرورة استمرار قنوات التواصل والتنسيق بين مصر والأمم المتحدة لدعم الأشقاء فى ليبيا للوصول إلى التوافق المطلوب حول مسار العملية السياسية بشكل يضمن إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن، وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا في مدى زمني محدد دون إبطاء، تنفيذا لقرارات مجلس الأمن.
كما أكد المبعوث الأممي، اهتمامه بالتنسيق المستمر مع مصر في ظل دورها المحوري لإحلال الاستقرار في ليبيا، كما تم الاتفاق على مواصلة هذا التنسيق خلال الفترة المقبلة.
