أكد رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح، أن مراقبة الاستحقاقات من أهم ملفات العملية الانتخابية وجزء لا يتجزأ منها، وأن ما يدعمها هو وعي أطرافها أو المنخرطين فيها.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها اللجنة الوزارية لدعم الانتخابات بحكومة الوحدة المؤقتة، تحت عنوان “تجارب مراقبة الانتخابات والدروس المستفادة”، بحضور رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح، ورئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، عضو مجلس المفوضية ابوبكر مرده، ومدير إدارة التوعية والتواصل وليد سيالة، ورئيس قسم العمليات الخارجية خالد الموسي، وعدد من منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، وذلك بفندق كورثينا بالعاصمة طرابلس.
وقال رئيس المفوضية العليا للانتخابات، إن الأطراف المطالبة بالوعي هي كل من لديهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالعملية الانتخابية، فكلما كان مستوى الوعي مرتفع كلما سهل ذلك عملية المراقبة و كتابة التقارير وقراءة المؤشرات التي يمكن الاستفادة منها والبناء عليها في العمليات الانتخابية القادمة وتلافي نقاط الضعف وتعزيز نقاط القوة.
وأوضح السايح، أن هناك مفهومان لمراقبة العملية الانتخابية: المفهوم الضيق والمفهوم الواسع، ولاحظنا من خلال تجاربنا السابقة في المراقبة على العمليات الانتخابية أن معظم المنخرطين فيها يستخدمون المفهوم الضيق، وهو التركيز على العملية الفنية والإدارة الانتخابية المتمثلة في المفوضية، بمعنى أن تبدأ عملية المراقبة على الانتخابات من استلام المفوضية لقانون الانتخابات وانتهاءً بإعلان النتائج النهائية، لكن هذا المفهوم ضيق ومحدود.
وأضاف أن المنظمات العاملة في المراقبة الانتخابية لا تعمل بالمفهوم الواسع، والذي يعني ان تبدأ عملية المراقبة على الانتخابات بمراقبة التشريعات الصادرة عن السلطة التشريعية، هل هذا القانون تتوفر فيه المبادئ الدولية المتمثلة في الشمولية، والشفافية، والنزاهة، والمصداقية؟، كذلك يجب أن تمتد هذه المراقبة الى السلطة التنفيذية المتمثلة في الحكومة والوزارات المحلية لتوفير البيئة الملائمة لتنفيذ الانتخابات، مثل وزارة التعليم، والإعلام والثقافة، ووزارة الداخلية المسؤولة عن تأمين الانتخابات، عليه الكثير من شركاء المفوضية يجب ان تصل لهم هذه الملاحظة.
وتابع: من خلال تجربتنا وهي تجربة محدودة لا يتجاوز عمرها 10 سنوات، لاحظنا أن الحلقة الأضعف في هذه العملية هو ملف مراقبة الانتخابات، وأنه يوجد أكثر من 6 آلاف محطة اقتراع، نظرياً يجب أن يتوفر و6 آلاف مراقب إذا خصصنا لكل محطة مراقب، لضمان أن تكون عملية المراقبة لصيقة ومباشرة، خاصة فيما يتعلق بيوم الاقتراع، حالياً لا يتوفر لدينا إلا عدد 2000 مراقب أي 30% من أجمالي العدد المطلوب، لذا نحن معنيين بأن نرفع هذا العدد الى الضعف على الأقل.
وأفاد السايح، كذلك وكلاء المرشحين وهم أيضا من المراقبين على العملية الانتخابية، لاحظنا أن بعض المرشحين لا يستطيعون توفير وكلاء عنهم ليتولوا عملية المراقبة، فالمنظمات العاملة في مجال المراقبة على الانتخابات تعمل على تغطية هذا الضعف أو القصور في عملية مراقبة المترشح لمراكز الاقتراع، لهذا الدور تحتاج ان تحظى هذه المنظمات بدعم كبير خاصة من قبل الحكومة، ولا نقول هنا دعمها مادياً بل توفير الدعم اللوجستي ليتسنى لها القيام بهذا الدور.
وفي ذات السياق، أكد أن هناك العديد من المنظمات تلقت تدريبات من أجل ذلك، فنحن في المفوضية وبالرغم من وجود معايير دولية تمنع وجود علاقة بين المفوضية أو الإدارة الانتخابية والمراقبين لكن نظرا لحداثة التجربة التي تخوضها الدولة الليبية، عملنا على تدربيهم والرفع من مستوى وعيهم بتفصيل العملية الانتخابية والتفاصيل الفنية تحديداً لكي تستطيع مستقبلاً ان تطلع على ما تقوم به المفوضية من عمليات وإجراءات تصب في مصلحة تنفيذ العملية الانتخابية.
