أحال البرلمان، مشروع التعديل الدستوري الثالث عشر إلى مجلس الدولة الإخواني، وذلك للاطلاع عليه وإبداء الرأي وفقاً لما جرى الاتفاق عليه.
وكان مجلس النواب، أقر خلال جلسته التي عُقِدت الثلاثاء 7 النوار فبراير الجاري في مدينة بنغازي التعديل الـ13 للإعلان الدستوري الصادر في أغسطس 2011 بإجماع النواب الحاضرين، بحسب الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق.
ويتعلق التعديل الـ13 بمكونات السلطة التشريعية واختصاصاتها وتحديد سلطات رئيسي الدولة والوزراء وتحديد مقر مجلس الأمة الوارد في التعديل في طرابلس، ويتكون من 900 عضوا، وستكون مدينة بنغازي هي المقر الرسمي للبرلمان ويضم 200 عضوا.
