قال رئيس مجلس الدولة الإخواني، خالد المشري، إن هناك اتفاقا يلوح في الأفق بشأن آلية حل الخلاف السياسي في ليبيا، حيث سنضع خارطة طريق جديدة لقوانين انتخابية بشأن عملية الترشح.
وأضاف المشري، في تصريحات إعلامية، أن قوانين الدستور الجديدة يجب أن توضع بتجرد من دون ربطها بأسماء ومناصب محددة، مشيرا إلى أن الوثيقة الدستورية ستُشكل نقلة نوعية في المسار السياسي للدولة وستُنظّم عملية الانتخابات المرتقبة ولن تمس مشروع قانون الدستور.
واعتبر المشري، أن الخلافات السياسية هي ما عطّل الوصول إلى اتفاق بشأن الوثيقة الدستورية، وأن الخلافات في الداخل ستُحل بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.
وجدد المشري الحديث عن النقاط الخلافية المتمثلة في ترشح العسكريين الذي اعتبره يُمثل خلافًا يُهدد بانهيار المحادثات بشأن الوثيقة الدستورية الجديدة، إضافة إلى ترشح مزدوجي الجنسية.
كما اعتبر المشري، أن أكبر عامل فشل للعملية الانتخابية هو وجود رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبدالحميد الدبيبة.
