أمرت النيابة العامة، اليوم السبت، بحبس ثلاثة مسؤولين بمصرف الجمهورية فرع الظهرة احتياطيا بتهم الفساد واختلاس ٣٧٥ ألف دينار.
وبحسب بيان صادر عن مكتب النائب العام، فإن نيابة مكافحة الفساد في نطاق اختصاص محكمة استئناف طرابلس، تولت تقصِّي واقعة اختلاس أموال المصرف؛ فجاءت محصِّلة البحث مُثبِتةً اتجاه إرادة إحدى موظفات قسم الائتمان إلى اقتراف الفعل؛ بإحداثها خمسة عشر حساباً مصرفياً نسبت إدارتها إلى أسماء اختلقتها ثم قامت بتجزئة المبلغ المختلس وتحويله إلى تلك الحسابات كائتمان؛ فتأتى لها سحبه نقداً، عقب تمويه مصدره والحقوق المتعلقة به بمساعدة أحد موظفي المصرف.
وقال البيان، إنه في مسار التقصِّي ذاته؛ قامت مسؤولية رئيس قسم الائتمان؛ ومسؤول المراجعة عن الضرر الذي لحق المال العام؛ بتعمُّد الأول التخلِّي عن مفاتيح النفاذ إلى منظومة عمل المصرف لفائدة المتهمة، وإعراض الآخر عن إعداد تقرير في خصوص الواقعة المجرَّمة، رغم ظهور مخالفة الضوابط المرعية أمامه عند تحويل المبلغ المختلَس من حساب الوسيط إلى الحسابات المستحدثة؛ وبذلك انتهى المحقق إلى الأمر بحبس المتهمين الثلاثة حبساً احتياطياً وأمر بضبط وإحضار المتهم الغائب.
