شارك رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك في جلسات المشاورات التي أجراها صندوق النقد الدولي حول المادة الرابعة من اتفاقية الصندوق.
جاء ذلك بدعوة من مصرف المركزي ديوان المحاسبة يشارك في جلسات المشاورات التي يجيرها صندوق النقد الدولي حول الإصلاحات المالية والنقدية للدولة خلال الفترة من 11 – 17 مارس 2023، كما شارك محافظ مصرف المركزي الصديق الكبير ووزراء “المالية، الاقتصاد، التخطيط، العمل والتأهيل، بالإضافة إلى العديد من ممثلي الوزارات الأخرى والمؤسسات ومديري البنوك التجارية.
وانتهت المشاورات إلى عديد التوصيات التي ينبغي أخذها في الاعتبار في سبيل تحسين المالية العامة وتفعيل دور القطاع المصرفي على أكمل وجه، أهمها: الموازنة الموحدة وتحديد أولويات الإنفاق والحد من الإنفاق الموسمي وإصلاح سياسة الدعم وتوحيد المؤسسات الاقتصادية وتحسين تبادل البيانات والمعلومات وانسيابها بين المؤسسات المختلفة ورفع مستوى الإفصاح والشفافية.
وأكد رئيس الديوان، أهمية ملاحظات الخبراء المحليين والدوليين التي تم مناقشتها والانتهاء إليها ضمن مخرجات جلسات المشاورات وأنها محل دراية واهتمام من قبل الديوان والمصرف المركزي منذ سنوات، إلا أن الظروف التي مرت بها البلاد خلال السنوات السابقة حالت دون تفعيل العديد من الإصلاحات على أرض الواقع، وأن هناك تحسنا واضحا حسب المؤشرات في السنتين الأخيرتين، لاسيما بعد تعديل سعر الصرف، والاتجاه في الإنفاق نحو التنمية.
وشدد على ضرورة الحد من الانفاق التسييري والإنفاق الموازي مع أهمية الاستمرار في جلسات التشاور وتحليل البيانات والوقوف على الانحرافات وتلافيها بقدر المستطاع.
يشار إلى أن ليبيا كانت تمتلك احتياطات كبيرة من النقد الأجنبي، ولا توجد عليها ديون خارجية، ووبسبب الفوضى التي شهدتها البلاد عقب أحداث 2011، وانتشار الفساد في كافة مؤسسات الدولة، فإن صندوق النقد الدولي يفرض شروطه على ليبيا، ومن المقلق أن شروط الصندوق والإجراءات التي اتخذها في دول أخرى فاقمت مشاكلها ولم تساهم في حلها، وهذا ما يخشى منه بعض المختصين.
