أكد مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي، أن الحل في ليبيا يجب أن يكون داخليا، في إطار حوار شامل يجمع مختلف الأطراف اللّيبية على أساس التوحد حول مشروع وطني جامع.
وقال المجلس خلال الاجتماع الوزاري الذي عقد برئاسة تونس، “حول المصالحة في ليبيا” إن هذا المشروع يجب أن يعيد إلى ليبيا أمنها واستقرارها ويمكنها من القيام بدورها في الحفاظ على أمن المنطقة ويجنبها مزيدا من التوتر والتهديدات الأمنية.
جاء ذلك بمشاركة البلدان الأعضاء في مجلس السّلم والأمن ووزيرة الخارجية والتعاون الدولي لدولة ليبيا الشقيقة ووزير الخارجية الكونغولي، رئيس اللّجنة رفيعة المستوى للاتحاد الإفريقي حول ليبيا والمبعوث الأممي عبد الله باتيلي.
وأجمع المشاركون على أهمية برمجة هذا الاجتماع الذي ينتظم بمبادرة من تونس، مؤكّدين على الاحترام الكامل لوحدة ليبيا وسلامة أراضيها وسيادتها والتضامن مع الشعب الليبي الشقيق في سعيه لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين.
وأشادوا بالتقدم الحاصل في مسار المصالحة السياسية منوّهين بالدّور الرّيادي الجامع الذي يلعبه المجلس الرئاسي الليبي لتحقيق تسوية سياسيّة شاملة في إطار حلّ ليبي – ليبي.
كما أثنى المشاركون على جهود الوساطة التي تبذلها دول الجوار واللّجنة رفيعة المستوى للاتحاد الإفريقي حول ليبيا والممثل الخاص للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بالبلاد لمرافقة العملية السياسية ودعم الحوار والتوافق بين جميع الفرقاء السياسيين من أجل ليبيا موحّدة ومستقرّة.
وعبروا عن الأمل في أن يُتوّج هذا المسار بتقريب وجهات النّظر وإيجاد حل سلمي دائم وجامع، بما ينهي أسباب النزاع ويحفظ لليبيا وحدتها واستقرارها ويعيد لمواطنيها السلم.
