أوصى ديوان المحاسبة بإعادة تشكيل مجلس إدارة مصلحة التخطيط، مع الأخذ في الاعتبار اختيار أشخاص ذوي خبرة ومعرفة في مجال بعد اكتشافه مخالفات وتجاوزات جسيمة وشبهات فساد في التصرفات في المخصصات المالية.
جاء ذلك في كتاب موجه من رئيس الديوان خالد شكشك إلى رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبدالحميد الدبيبة،اليوم الجمعة، داعيًا لتشكيل لجنة عليا للتخطيط العمراني يكون من مهامها وضع الخطط الاستراتيجية ورؤية الدولة التخطيطية لاقتراح إنشاء مخططات مدن جديدة بغية التقليل من ضغط النمو السكاني، والاتجاه نحو تنمية عمرانية حقيقية برؤية استثمارية.
وقال الديوان، إنه قام بتقييم ومراجعة وفحص مصلحة التخطيط العمراني المعنية بتحقيق تنمية حضرية عمرانية، التي تعطلت منذ العام 2010 بتوقف مشروعات الجيل الثالث التي استغرقها الزمن قبل أن تُنفّذ على أرض الواقع، لما صاحبها من تخبط وعدم وجود رؤية أو خطة استراتيجية مستقبلية واضحة من قبل المصلحة، علاوة على مخالفة الخطة القصيرة المقترحة للنظام التخطيطي المعتمد، كونها لا تعدو عملية تقييم للوضع الراهن لانتشار العشوائيات ولا ترتبط بأي دراسة تخطيطية فعلية يمكن الاعتماد عليها لوضع حجر الأساس للانطلاق في مرحلة تخطيطية شاملة ذات رؤية استثمارية وتنمية حضرية حقيقية.
وأحال الديوان نسخة من تقرير فحص ومراجعة مصلحة التخطيط العمراني، سجل فيه العديد من الانحرافات والملاحظات التي ترتبط بشبهات فساد، حيث أشار التقرير إلى تعطيل عمل مصلحة التخطيط العمراني لسنوات عديدة بالرغم من أهمية عملها في تحقيق التنمية ومعالجة العديد من الأزمات التي تمر بها الدولة والمواطن، منها أزمة السكن وتأسيس المشروعات الاقتصادية التي يتطلب تمويلها مخططات معتمدة وما ترتب عليه من إهدار للأموال وضياع المقدرات الناتج عن عمليات الإزالة للمباني والمشروعات عند فتح مسارات الطرق الحيوية.
ولفت التقرير إلى قيام رئيس المصلحة بطلب ميزانية لتنفيذ خطة مستعجلة قصيرة المدى بقيمة 2.8 مليار دينار رغم مخالفتها لنظام التخطيط المعتمد، ولا تعدو عن كونها عملية تقييم للعشوائيات القائمة ويمثل هذا الرقم 10 أضعاف القيمة التعاقدية لمشروع الجيل الثالث، الأمر الذي يثير العديد من التساؤلات حول الكفاءة والنزاهة.
وأضاف: إبرام رئيس مصلحة عقود لغرض توريد تجهيزات مكتبية ومعدات فنية بأسعار مبالغ فيها مقارنة بسعر السوق المحلي حيث تبين من خلال دراسة الأسعار لـ30 صنفًا أن اجمالي سعر التعاقد بلغ 12,247,995 دينارًا، في حين أن سعر السوق لهذه الأصناف لا يتجاوز مبلغ 6,278,304 دنانير أي بنسبة زيادة 100%.
وتابع: شراء رئيس المصلحة 18 سيارة بأسعار مبالغ فيها مقارنةً بأسعار السوق المحلي حيث بلغت قيمة التعاقد الإجمالية 3,136,900 دينار في حين أن سعرها الحقيقي لا يتجاوز مبلغ 2,700,000 دينار، أي بزيادة بنحو 436،900 دينار، ومن ضمن السيارات المشار إليها أعلاه سيارتان فارهتان موديل العام 2021 إحداهما لرئيس المصلحة والأخرى لشخص لا يعمل بالمصلحة وبسعر 710 آلاف دينار للسيارة الواحدة في حين أن سعرهما في السوق 500 ألف دينار، وكذلك سيارة سعرها في السوق 140 ألف دينار جرى شراؤها بسعر 237,150 دينارًا، والبقية 15 سيارة سعرها في السوق 76,000 دينار للسيارة الواحدة جرى شراؤها بسعر 98,650 دينارًا.
وتضمن التقرير الإشارة إلى تكليف رئيس المصلحة، شقيقه الذي جرى انتدابه في السابق للعمل بالمصلحة وانتهت علاقته الوظيفية معها، مديرًا لمكتب استحدث من قبله بديوان المصلحة تحت مسمى “مكتب المتابعة” بالمخالفة لقرار تنظيم المصلحة.
وتبين منحه تذاكر سفر وحجز فندقي بقيمة 45,260 دينارًا خلال فترة وجيزة من العام 2022، الأمر الذي يعد تصرفًا للمال العام بالمجان، وتبين تحميل المصلحة بفواتير إقامة رئيس المصلحة مع خمسة أشخاص في أحد فنادق طرابلس بمبلغ 131,269 دينارًا رغم إبرام المصلحة لعقد إيجار سكن لرئيس مجلس الإدارة بقيمة ستة آلاف دينار شهريًا.
وبحسب التقرير، فإنه بتاريخ 27 التمور أكتوبر الماضي تعاقدت المصلحة مع شركة منشأة بتاريخ 21 مايو العام 2022، ومنحها عقود تجاوزت قيمتها ستة ملايين دينار الأمر الذي يعد مخالفة.
