دعت لجنة “6+6” المشتركة المكلفة من مجلسي النواب والدولة الإخواني، إلى تشكيل حكومة موحدة تمهد للاستحقاقات الانتخابية في كل البلاد وتتعامل معها بشكل مسؤول وشفاف.
جاء ذلك في بيان عقب جولة جديدة من المشاورات بمدينة بوزنيقة المغربية، تلاه رئىس وفد المجلس الدولة عمر بوليفة.
وقالت اللجنة المشتركة المكلفة، في بيان لها، إنها حققت توافقًا كاملاً بخصوص النقاط المتعلقة بانتخاب رئيس الدولة وأعضاء مجلس الأمة، علاوة على كيفية إشراك الأحزاب السياسية في انتخابات مجلس النواب عبر قوائم حزبية أو ترشحات فردية، دون أن تقدم مزيدًا من التفاصيل بشأن النقاط المتفق عليها.
وذكرت اللجنة أنها عقدت عدة لقاءات في طرابلس، قبل انطلاق هذه الجولة بالمملكة المغربية، اتسمت بأجواء إيجابية بين الأعضاء خلال مناقشة أغلب النقاط المتعلقة بقوانين الانتخابات التشريعية والرئاسية.
وأضاف أنها تواصلت مع مختلف المؤسسات والهيئات الحكومية المعنية بالانتخابات، و استرشدت بمجموعة من المقترحات التي تلقتها من الهيئات السياسية والمدنية وذوي الاختصاص من الخبراء الليبيين في هذا الشأن.
وأكدت اللجنة، أنها تلتزم في عملها بمهامها ومقتضيات تشكيلها الواردة في المادة 30 من التعديل 13 للإعلان الدستوري، لافتة إلى أن السلطة التشريعية القادمة، أي مجلس الأمة، ستشكل من غرفتين مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وهو ما يستغرق بعض الوقت في صياغة وضبط التشريعات الخاصة بها.
وشددت اللجنة، على أن تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية سيتم وفق إجراءات متزامنة، معلنة أنها حققت توافقا كاملا بخصوص النقاط المتعلقة بانتخاب رئيس الدولة وأعضاء مجلس الأمة، علاوة على كيفية إشراك الأحزاب السياسية في انتخابات مجلس النواب عبر قوائم حزبية أو ترشحات فردية.
وأشارت اللجنة، إلى التقدم المنجز في تحديد وتوزيع مقاعد مجلسي النواب والشيوخ حسب الدوائر الانتخابية والإجراءات الخاصة بتشكيل واعتماد قوائم الترشيحات وتمثيل المرأة وضبط الجرائم الانتخابية وإجراءات الطعون الانتخابية الخاصة بانتخابات رئيس الدولة ومجلسي النواب والشيوخ وتنظيم حق جميع المترشحين في الولوج بشكل منصف إلى المنصات الإعلامية الحكومية وكذلك الخاصة.
وأكدت أيضًا حرص أعضائها وحرص زملائهم في مجلسي النواب والدولة على استكمال إعداد مشاريع القوانين الانتخابية المختلفة في هذا اللقاء، بما يحقق التوصل إلى إطار تشريعي توافقي وشامل للانتخابات في ليبيا، ذلك بتشاور مستمر مع الهيئات القضائية والجهات الفنية المتمثلة في المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
