أكد تقرير للأمم المتحدة، احتُجاز أطفال في ليبيا بسبب صلات مزعومة لهم بجماعات مسلحة غير تابعة للدولة، هذا بجانب ضمن العراق والأراضي الفلسطينية المحتلة وبلدان أخرى تعاني الصراعات.
جاء ذلك في تقرير عن “حماية المدنيين في النزاع المسلح” قدمه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى مجلس الأمن الدولي، خلال مايو الجاري، والذي تحدث فيه عن وجود أكثر من 100 نزاع مسلح في العالم، متوسط الواحد من تلك النزاعات يزيد على 30 عامًا، “إذ ظل المدنيون يتكبدون مشاق شديدة ومستمرة”.
وقال غوتيريش، إن تجنيد الأطفال في الجيوش أو الجماعات المسلحة غير التابعة للدول واستخدامهم في القتال، استمرّ في أداء أدوار الدعم في جمهورية أفريقيا الوسطى والصومال ومينامار مع تسجيل زيادات في ليبيا وبوركينا فاسو وسورية ومالي ونيجيريا.
وكشفت لجنة التحقيق الأممية، في ليبيا عن استمرار تعرض أطفال سوريين للتجنيد في صفوف الجماعات المسلحة، حسبما ورد في التقرير الأخير الصادر في 27 الربيع مارس الماضي حول انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان، التي ترتكبها جميع الأطراف في ليبيا منذ العام 2016.
وأضاف التقرير أن بعثة لجنة التحقيق أثبتت في تقريرها الأول إلى مجلس حقوق الإنسان، وجود “أسباب معقولة للاعتقاد” بأنه قد جرى تجنيد أطفال سوريين تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عامًا في الجماعات المسلحة منذ أواخر العام 2019.
وكانت البعثة الأممية، تلقت منذ ذلك الحين معلومات تفيد بأن الأطفال السوريين ما زالوا يجندون في الجماعات المسلحة، وأن أطفال الأقليات في ليبيا، الذين لا يحملون الجنسية، والذين يعانون وضعًا قانونيًا غير مُحدد، مُعرضون لخطر الانخراط في القتال.
كما تلقت البعثة باستمرار تقارير عن أطفال رهن الاحتجاز التعسفي مع أهلهم أو محتجزين مع غير ذويهم، فضلًا عن الأذى الذي يلحق بالأطفال أثناء الاشتباكات المسلحة والأعمال العدائية، وقالت البعثة، إن ليبيا انتهكت التزاماتها بموجب الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته، واتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات.
