أكد وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، أهمية تطوير التشريعات وقانون العمل والنشاط التجاري، موجهاً باتخاذ تدابير عاجلة تسهم في تنظيم وضبط الأدوية والمعدات الطبية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة المؤقتة، محمد الحويج، مع لجنة تتبع الأدوية والمعدات الطبية بالسوق المحلي، لعرض آلية تنفيذ النظام الدولي “GS1” ومعايير تتبع الأدوية والمعدات الطبية “الباركود الدولية”.
وبحسب بيان صادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة، فقد وجه الوزير بمنع توريد الأدوية المصنعة بغرض التصدير فقط واقتصار عمليات التوريد على الشركات المصنعة التي لديها وكيل معتمد في دولة ليبيا.
وناقش الاجتماع، آلية عمل النظام ودوره في تحقيق شفافية سلسلة الإمداد وحماية المستهلك بالحصول على منتج آمن، إضافة إلى دعم الجهات المختصة في معرفة المصدر الفعلي وتوحيد أسعار الادوية بالسوق المحلي.
وضمّ الاجتماع، كلا من مدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي ورئيس جهاز الحرس البلدي رجب قطوسة.
وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة أصدرت قرارها رقم 398 لسنة 2022، بشأن تشكيل لجنة تتولى وضع تصور تنفيذي لتطبيق نظام تتبع الأدوية والمعدات الطبية من مصدرها إلى المستهلك السوق الليبي، وفقًا لنظام الترقيم العالمي للحد من انتشار الأدوية والمستلزمات الطبية المغشوشة.
