النفط تعترض على قرار الرئاسي: يجب ألا نحيد عن النظام المالي للدولة بخلق لجان رديفة
علقت وزارة النفط والغاز، على قرار المجلس الرئاسي، تشكيل لجنة عليا لتنظيم ومتابعة الإنفاق العام.
وقالت في بيان لها، إن إنشاء اللجنة إجراء مطلوب ونسعى إليه، لكن كان يجب أن يُعكس في ميزانية عامة، يعتمدها مجلس النواب وتصدر بقانون، كما هو حال كل دول العالم.
وأكدت الوزارة، نطالب بألّا نحيد عن النظام المالي للدولة بخلق لجان رديفة خارجة عنه حتى لا تسقط إجراءات الدولة في العشوائية والضبابية وتتعرض للطعن والتعطيل.
ولفت البيان، الذي طالعته “الجماهيرية”، نقترح لتحصين قرار إنشاء اللجنة من الطعن، تعديل مهامها لتبتعد عن التنفيذ وتتركه للمؤسسات التنفيذية المعنية.
وواصلت وزارة النفط والغاز، اقتراحاتها بأن تتولى اللجنة، مراجعة مخصصات بنود الإنفاق وتوزيعها بين فئات الصرف والمناطق، وتترك إجراء تنفيذ الإنفاق للأجهزة التنفيذية المعنية.
وشددت على إنه يجب أن تضم اللجنة المشكلة من المجلس الرئاسي، فنيين في قطاع النفط حتى تتناسق مقترحاتها وتوصياتها مع مقدرات النفط بوصفه المصدر الأهم لدخل البلاد.
