في حضور القوي وحليمة إبراهيم.. الدبيبة يطالب بالتعاون بين الأعلى للقضاء ووزارة العدل
وسط الانتهاكات والمخالفات الصارخة والسجل الحقوقي المفزع لحكومة التطبيع، طالب عبد الحميد الدبيبة، بضرورة التعاون بين المجلس الأعلي للقضاء ووزارة العدل، من أجل دعم السلطة القضائية بكل مستوياتها للقيام بدورها، في ضمان تعزيز حرية وحقوق الإنسان، الذي لا يتحقق إلا بوجود جهاز قضائي قوي.
وجاء ذلك، خلال لقاء اليوم بمقر المجلس الأعلى للقضاء، ضم ورئيس المجلس الأعلى للقضاء مفتاح القوي، ونائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء الصديق الصور، وعبد الحميد الدبيبة، ووزيرة العدل حليمة إبراهيم، وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، بحسب ما نشرته منصة حكومتنا على صفحتها.
وأشاد القوي في الاجتماع بجهود الحكومة، في دعم المؤسسات القضائية المختلفة، ومدها بالإمكانيات المتاحة للقيام بدورها المناط بها.
وأكد المجتمعون، ضرورة توحيد الجهود لدعم السلطة القضائية، ودعم الوزارة والمجلس للمعهد العالي للقضاء فنيا، وتنسيق الجهود بينهما لضمان المخرجات التي ستلتحق بالسلك القضائي.
وشدد رئيس الوزراء، على دعمه للمعهد العالي للقضاء، وتوفير الإمكانيات اللازمة له، وكذلك دعم كافة السلطات القضائية، بهدف توفير بيئة تناسب العناصر القضائية.
ونوهت وزيرة العدل، بجهود حكومتها في إعادة تأهيل وتطوير المعهد العالي للقضاء ليكون منبرا علميا مناسبا لتخريج عناصر قضائية جديدة.
واتُّفق خلال الاجتماع على عقد اجتماعات دورية بين المجلس الاعلى للقضاء ووزارة العدل من أجل متابعة الملفات ذات العلاقة، ومعالجة أي إشكاليات أو صعوبات تواجه السلطة القضائية.
