النويري: قرار فرض ضريبة على سعر الصرف الرسمي باطل ويجب سحبه أو إلغاؤه

قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب الليبي، فوزي النويري، إن قرار فرض ضريبة على سعر الصرف الرسمي،  صدر تحت ضغط وتدخلات وإملاءات دول أجنبية من خلال سفرائها لا تعنيها على الإطلاق المصالح الوطنية العليا للدولة الليبية وشعبها، والخضوع لتلك الإملاءات يمثل تنازلاً عن السيادة الوطنية.

وجاء ذلك في بيان لفوزي النويري رفض فيه القرار على النحو التالي:-

–تدمير قيمة العملة الرسمية بما يعنيه من تدمير القوة الشرائية لها وزيادة التضخم المنفلت الذي يعجز معه المواطن الليبي المنتمي إلى الطبقة الوسطى عن تدبير متطلبات معيشته وعائلته هو جريمة موصوفة الأركان.

-القرار باطل بطلاناً مبينا بموجب القانون رقم 4 لسنة 2014 الذي ينظم عمل مجلس النواب ويجب سحبه أو إلغاؤه.

–هذا القرار الباطل يمثل اعتداءً ما كان يجب أن يقع من رئيس مجلس النواب على المجلس الذي هو سيد قراره وتجاهلاً غير مقبول لآراء المختصين من أساتذة الاقتصاد.

–هناك بدائل اقتصادية أكثر جدوى وإيجابية لمعالجة ظاهرة تغول سوق الصرف السوداء وحماية العملة المحلية يمكن بل يجب الأخذ بها تحول دون تحميل المواطن تبعات فوضى الإنفاق وعبث الفساد، وإعادة تشكيل مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي بموجب القانون وغل يد المحافظ عن التصرف منفرداً بالسياسة النقدية، وفرض استخدام الاحتياطيات المتاحة من النقد الأجنبي والتي تتجاوز 80 مليار دولار عدا الذهب في تقوية الدينار الليبي وتفعيل الحركة الاقتصادية وليس وضع تلك الاحتياطيات في مخابىء مجهولة غير آمنة، وتلك جريمة يجب إيقافها ومحاسبة مرتكبيها.

واختتم النويري، بتأكيد رفضه التام للقرار، مطالباً بعقد جلسة طارئة للمجلس لمناقشته واتخاذ الإجراءات اللازمة حياله وضمان عدم تكرار أي انتهاك من رئاسة المجلس أو تجاوز لاختصاصاتها.