الطويني يوجّه اتهامات لاذعة للطرابلسي على خلفية أحداث رأس اجدير

انتقد، رئيس مجلس الحكماء والأعيان في مدينة زوارة غالي الطويني ‎قرار وزير الداخلية المكلف بحكومة التطبيع عماد الطرابلسي بسحب جميع القوات من المنفذ، وقفل مديرية الأمن بالمنفذ ومركز الشرطة، لافتا إلى أن هذا الأمر يعد مخالف للقانون لأن المنطقة يوجد بها سكان، وتوجد أملاك مواطنين واجب على وزارة الداخلية حمايتها.

وقال الطويني، إن الجميع فوجئ بدخول قوة عسكرية لمنفذ رأس اجدير قوامها 30 سيارة بين صغيرة وصحراوية مسلحة، دون تنسيق مع مديرية منفد راس جدير ومديرية أمن زوارة والغرفة العسكرية.

وأوضح الطويني في تصريحات صحفية أن الجميع يعلم أن المنفذ يعد سيادي، ولكن ليبيا تمر بأحداث غير عادية ولهذا يجب أن يكون هناك تنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالخصوص لغرض تقديم أفضل الخدمات وتسهيل الإجراءات وتأمين المسافرين عبر المعبر الحدودي.

وتابع الطويني، أن دخول هذه القوى للمنفذ دون إي تنسيق وخاصة مع مدير المنفذ، تسبب في تداخل في الاختصاصات وحدوث إشكالية بين الأجهزة العاملة في المنفذ، وأيضا بين هذه القوة والمسافرين، مشيرا إلى حدوث مشاجرات بين هذه القوى وبين المسافرين القاصدين دولة تونس بسبب سوء تصرف هذه القوى.

وأكد الطويني، أن هذه القوى بدأت في الرماية داخل المنفذ وأصيب أحد المسافرين من مدينة زوارة إصابة مباشرة بالبطن بطلق ناري، الأمر الذي أثار موجة غضب كبيرة في المنفذ، لافتا إلى أن المجلس البلدي ومجلس الحكماء والأعيان والخيرين توجهوا عند السماع بالخبر للوقوف على عين المكان ومحاولة إيجاد الحلول وفض الإشكالية، وتأمين المواطنين، خاصة بعد إصابة عضو المجلس البلدي بطلق ناري في الظهر.

واعتبر الطويني، أن هذه الإجراءات غير المدروسة وعدم التنسيق من وزارة الداخلية بحكومة التطبيع تسببت في إصابة مواطنين بجروح بليغة، وأيضا في قفل المنفذ من الجانب التونسي، والجانب الليبي.

وأضاف الطويني، أن النائب العام كلف أعضاء من النيابة العامة بالتحقيق في الحادثة، والمحامي العام قام بالتحقيق في هذه القضية وأخذت أقوال العاملين في المنفذ، مشددا على ضرورة أن يأخذ القضاء مجراه وإرجاع الحق لأصحابه، لافتا إلى أن الإجراءات والتعليمات الصادرة من الطرابلسي هي إجراءات غير محسوبة واستفزازية وعنصرية، ولم تكن في المستوى المطلوب، وإنما زادت من حدة التوتر والاحتقان في المنطقة.

وشدد الطويني، على ضرورة أن يتحمل رئيس الحكومة مسؤوليته ويتدخل بشكل فوري لغرض إيقاف كل القرارات والتعليمات والإجراءات غير المدروسة التي قام بها وزير الداخلية المكلف بشكل فوري، وفتح تحقيق شامل في هذه الحادثة، وعدم تكرار مثل هذه الاستفزازات والقرارات أحادية الجانب.