اتصالات التطبيع تبحث فرض رسوم دخول على المواطنين المصريين

بحث وزير المواصلات محمد الشهوبي بحكومة التطبيع مع رئيس مصلحة الجوازات و الجنسية وشؤون الأجانب يوسف عبدالله مراد تنفيذ القرارات الصادرة بشأن المعاملة بالمثل للمواطنين المصريين الراغبين في الدخول إلى الأراضي الليبية.

وأوضح المكتب الإعلامي للوزارة في منشور عبر صفحة التواصل الاجتماعي فيسبوك أن الاجتماع بحث تنفيذ القرارات الصادرة عن رئاسة الوزراء والمتعلقة بفرض رسوم تأشيرة منافذ وأخرى على السيارات الخاصة والركوبة الجماعية والشاحنات.

وكان رئيس حكومة التطبيع عبد الحميد الدبيبة قد أصدر القرار رقم 100 لسنة 2024 والقرار رقم 5 للعام نفسه طالب فيهما بفرض رسوم إضافية على “تأشيرة المنافذ” و على المركبات والشاحنات للدخول إلى الأراضي الليبية وذلك من مبدأ المعاملة بالمثل

وكان عدد من أهالي طبرق قد عبروا مطلع العام الجاري في بيان لهم عن استيائهم من قرار السلطات المصرية رفع الرسوم المفروضة على الليبيين القاصدين أراضيها عبر منفذ السلوم البري.

ورفعت الحكومة المصرية وفق البيان رسوم الدخول إلى الضعف بما يعادل 200 دولار أمريكي؛ فضلا عن زيادة رسوم أخرى تحت بنود اعتبرها الأهالي مسيئة في حق الشعب الليبي الذي تربطه علاقات اجتماعية مع مصر، وفق تعبير البيان.

وطالب أهالي طبرق الجهات المسؤولة في ليبيا بضرورة النظر في الموضوع، وإعادة تفعيل اتفاقيات التنقل بين البلدين والموقعة مطلع عام 1990.

وكانت السلطات المصرية قد فرضت في أبريل من العام الماضي تعديلات مالية ورسوما جديدة على المواطنين الليبيين القاصدين مصر بدفع 350 جنيها عن كل مسافر عند عبور بوابة “الشاويش عطية”، إضافة إلى دفع 250 جنيها مصريا بدل الختم لدى أقرب قسم جوازات، قبل مرور 7 أيام من دخول مصر عبر البر، على أن يوضع له الختم أثناء الدخول مباشرة.

كما يتوجب دفع ملصق بقيمة 25 دولارا، مع دفع مبلغ 75 جنيها لكل راكب ينوي الوصول إلى السلوم وليس معه مركبته الخاصة.