السويح يدعو مجلسي النواب والدولة إلى الإسراع في اتخاذ ما يلزم لمواجهة التدهور الاقتصادي

أكد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الدولة الإخواني علي السويح، أن الاقتصاد الليبي يعد مسؤولية الحكومة، داعيًا البرلمان إلى التنسيق مع مجلس الدولة لمعالجة التدهور الاقتصادي بسرعة.

وأفاد السويح في تصريحات صحفية بأنه تمت مناقشة سعر الصرف خلال اجتماع مع محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، وأعضاء من اللجنة المالية والأمن القومي بالمجلس، وأشار إلى أن هذه المناقشات تضمنت استعراض الإيجابيات والسلبيات المرتبطة بالسعر الجديد وتداعياته على الاقتصاد والمواطن.

وبين السويح أن المناقشات شملت أيضًا عدم وجود ميزانية معتمدة من الجهات التشريعية، ما أدى إلى توسّع في الإنفاق خلال العام 2023.

وتم طرح ملفات هامة أخرى خلال الاجتماع، بما في ذلك قضية تهريب الوقود والسلع الاستهلاكية والإلكترونية للدول المجاورة، وكيفية تأثير ذلك على العملة الصعبة واستنزاف الموارد الوطنية، اضافة إلى طرح ملف التوسع في المرتبات وعدم تنظيمها بشكل جيد، إضافة إلى التوسع في الكتلة النقدية وتأثيرها على سعر صرف الدولار ومشكلة العملة المزورة.