الوطنية لحقوق الإنسان تطالب بالإفراج الفوري عن جميع المحتجزين والمعتقلين تعسفيًا
طالبت المُؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا الرئاسي وحكومة التطبيع وجميع الأجهزة الأمنية ووزارة العدل وجهاز الشرطة القضائية، في بيان، بالإفراج الفوري عن جميع المحتجزين والمعتقلين تعسفيًا الذين صدرت بحقهم أوامر قضائية بالإفراج عنهم أو ممّن أنقضت مدة عقوبتهم.
وأفادت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في بيان بأن ظاهرة الاحتجاز والاعتقال التعسفي خارج نطاق القانون دون توجيه أي إتهامات رسمية أو إجراءات قضائية لاحقة، باتت متفشية وممنهجة.
وأضاف البيان: ” الاعتقالات والاحتجازات التعسفية تتعارض بشكل صارخ مع الإطار القانوني الليبي المنصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية الليبي، والقانون الدولي الإنساني”.
وأعرب البيان، عن الاستياء لعدم إطلاق سراح المعتقلين والسجناء اللذين صدرت بحقهم قرارات وأوامر قضائية بالإفراج عنهم وممن انقضت مدة محكوميتهم في سجون وزارة العدل وجهاز الأمن الداخلي بنغازي، وجهاز الردع وغيرهم.
وطالب البيان، بعرض جميع المحتجزين والمعتقلين تعسفياً على النيابة العامة للفصل في مشروعية احتجازهم وضمان توفير المحاكمة العادلة لهم وحق التقاضي والوصول إلى العدالة.
وجدد البيان، التأكيد على ضرورة الإصلاحات القانونية والإجرائية لمنع المزيد من المظالم وتمهيد الطريق نحو تعزيز سيادة القانون والعدالة وانهاء الإفلات من العقاب.
وشدد البيان، على ضرورة وقف عمليات الاختطاف والاختفاء القسري والاعتقالات أو الاحتجازات التعسفية في جميع أنحاء البلاد.
ودعا البيان، لتحقيق المساءلة وإنهاء الإفلات من العقاب ووضع حد لعمليات الاختطاف والاختفاء والاعتقالات التعسفية خارج إطار القانون في جميع أنحاء البلاد.
وأكد البيان، على ضرورة التزام جميع الأجهزة الأمنية بالعمل وفق قانون الإجراءات الجنائية الليبي، في عمليات القبض ومراحل الاستدلال والتحقيق.
