وزيرة العدل بحكومة التطبيع ترفض ما جاء بتقرير أممي حول حقوق الإنسان بليبيا
رغم الانتهاكات السافرة..
وزيرة العدل بحكومة التطبيع ترفض ما جاء بتقرير أممي حول حقوق الإنسان بليبيا
رغم الانتهاكات السافرة، رفضت وزيرة العدل في حكومة التطبيع حليمة إبراهيم ما جاء في تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة فولكر تورك حول الوضع في ليبيا.
وجاء ذلك على هامش ترؤس وزيرة العدل حليمة ابراهيم الوفد الليبي المشارك في الدورة السادسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، وذلك خلال جلسة الحوار التفاعلي لمناقشة تقرير المفوض السامي عن تنفيذ قرار المجلس المتعلق بتقديم الدعم الفني وبناء القدرات لدولة ليبيا في مجال حقوق الإنسان.
وجددت حليمة إبراهيم، وفق بيان طالعته “الجماهيرية”، فيها التزام دولة ليبيا بحماية وتعزيز حقوق الإنسان واستعدادها التعاون مع الآليات الدولية المعنية بحقوق الانسان، كما زعمت في كلمتها إلى أن حالة حقوق الانسان قد تحسنت كثيرا نتيجة للخطوات الكثيرة التي اتخذتها حكومة الوحدة “التطبيع” في هذا المجال والتي كان من بينها إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الانسان وكذلك الآلية الوطنية لكتابة التقارير الحقوقية ولجنة القانون الدولي الانساني.
وواصلت وزيرة العدل، ان برامج عودة الحياة قد عززت من حصول المواطنين على الخدمات الصحية والتعليمية بما يضمن تمتع المواطنين بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بتفعيل عمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بعد توقفها ما يزيد عن عشر سنوات.
واختتمت بعدم القبول بما جاء في التقرير، وحق الرد وان ليبيا لن تقبل بأي شيء يمس السيادة الوطنية الليبية!!
واستنكر تورك في بيانه، تصاعد عمليات الاعتقال والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والانتهاكات المرتبطة بالاحتجاز في ليبيا. لافتا: إلى تسارع استهداف المعارضين السياسيين والأصوات الناقدة في جميع أنحاء البلاد.
