مطالبة باعتماد مشروع قانون مكافحة غسل الأموال

طالبت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب برئاسة محافظ المصرف المركزي ناجي عيسى السلطة التشريعية بسرعة اعتماد مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمحال اليها من قبل “اللجنة” والذي يُمثل أهم خطوة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية والالتزام بالمتطلبات والمعايير الدولية في هذا الصدد، مؤكدة أن ليبيا مستعدة لعملية التقييم المتبادل من قبل مجموعة العمل المالي.
جاء ذلك خلال اجتماع لـ “اللجنة” اليوم الاثنين، بمقر المصرف، في طرابلس، لبحث استعداد الدولة لعملية التقييم المتبادل من قبل مجموعة العمل المالي (FATF)، والتأكيد على أهمية التزام الدولة بالمعايير والمتطلبات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بحسب بيان مصرف ليبيا المركزي.