البعثة الأممية تعرب عن شعورها بالذعر إزاء موجة التوقيف التعسفي بعموم ليبيا

البعثة الأممية تعرب عن قلقها وشعورها بالذعر إزاء موجة التوقيف التعسفي بعموم ليبيا 

قالت البعثة الأممية، إن موجة التوقيف التعسفي في عموم ليبيا تروّعها.

وقالت في بيان لها، إن موجة من الاحتجازات والتوقيفات التعسفية نفذتها أجهزة إنفاذ القانون وأطراف أمنية في عموم ليبيا اثارت ذعرها، فهذه الأطراف تستغل سلطة الاحتجاز والتوقيف المناطة بها لاستهداف أفرادٍ على ضوء انتماءاتهم السياسية المزعومة ولتكميم أفواه كل من ينظر إليه كمعارض وتقويض استقلال القضاء. وحيث تتسبب هذه الممارسات غير القانونية في خلق مناخ من الخوف وتحجيم الحيز المدني وتهالك سيادة القانون.

وطالت أعمال العنف والاحتجاز التعسفي العاملين في مجال القانون وأعضاء هيئة القضاء، وفق البيان إذ تعرض القاضي علي الشريف لتوقيف اتسم بالعنف في مدينة طرابلس، غير أن الاحتجاز التعسفي المستمر لكل من المحامي منير العرفي في بنغازي وكذلك اثنين من المدعين العسكريين وهما منصور داعوب ومحمد المبروك الكار منذ 2022 في طرابلس يسلط الضوء على الارتفاع في وتيرة التهديدات التي تطال العاملين في مجال القانون والنيل من استقلاليتهم.

أما في طرابلس، ما يزال عضو مجلس النواب علي حسن جاب الله قابعًا في الاحتجاز التعسفي لما يزيد عن عام بأكمله قبل صدور الحكم عليه في أكتوبر 2024 في محاكمة عسكرية مشوبة بالمخالفات وحرمانه من الحق في إجراءات التقاضي السليمة، بينما تعرض مدير عام مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة السيد محمد المنسلي للاحتجاز التعسفي منذ 7 يناير علمًا أنه لم يتمكن من الحصول على تمثيل قانوني له أو الحصول على رعاية طبية في ظل بلاغات مقلقة تفيد بتدهور حالته الصحية. وأيضاً ما يزال السيد خليفة مغار عبد الرسول وهو أحد أعيان مدينة غات، قيد الاحتجاز التعسفي في بنغازي منذ شهر مايو 2024 دون توجيه أي تهم إليه علماً أنه لم يتمكن من التواصل مع محاميه أو حتى أسرته.

وأصبحت هذه الممارسات أمرًا طبيعيًا في ليبيا، إذ يحتجز مئات غير هؤلاء بشكل غير قانوني في عموم ليبيا.

وشددت البعثة الأممية، عن شعورها بالقلق إزاء ظاهرة الاعترافات المسجلة حيث يحتجز الأفراد ويجبرون على “الاعتراف” بارتكاب جرائم مزعومة ومن ثم تنشر هذه الأفلام التسجيلية عبر الإنترنت. وتستخدم هذه “الاعترافات” المسجلة لترهيب الأفراد المستهدفين وإهانتهم. ويفترض بجميع هذه “الأدلة” المسجلة أن تصنف على أنها غير مقبولة وينبغي أيضاً محاسبة الجناة، بحسب البيان.