حبس مسؤولين بمركز الدراسات الاجتماعية بتهمة الاستيلاء على 700 ألف دينار بوثائق مزورة

أعلنت محكمة جنايات طرابلس، إصدار حكم بالحبس وتغريم رئيس سابق لمجلس إدارة مركز الدراسات الاجتماعية، والقائم بأعمال المراقب المالي، ومسؤول القسم المالي في المركز، بتهمة الاستيلاء على 700 ألف دينار من أموال المركز، باستعمال وثائق رسمية مزورة، والاستيلاء على قاعدة بيانات المركز، لأغراض غير مشروعة.
وقضت المحكمة، بمعاقبة رئيس مجلس الإدارة، بالسجن 7 سنوات، والمراقب المالي بالحبس مدة سنتين مع الشغل، وغرمتهما مليون و400 ألف دينار، مع رد المبلغ المستولى عليه.
وقضت ايضا المحكمة قضت بمعاقبة مسؤول القسم المالي بالحبس مدة سنة واحدة، وأمرت بوقف نفاذ العقوبة في مواجهته وحده.