النيابة العامة: حبس 4 مسؤولين ببلدية طرابلس بسبب فساد مالي

النيابة العامة: حبس 4 مسؤولين ببلدية طرابلس بسبب فساد مالي 

أمرت النيابة العامة بحبس كل من مسؤول الشؤون الإدارية والمالية، ورئيس لجنة المشتريات، ومدير إدارة الإيراد المحلي، وعضو لجنة المشتريات في بلدية طرابلس، وذلك على خلفية شبهات تتعلق بفساد مالي في إدارة التوريدات والمشتريات داخل البلدية.

وجاء ذلك، بعد بلاغ رسمي تلقته النيابة العامة من جهاز الأمن الداخلي، تضمن مؤشرات قوية على انحراف المتهمين عن أداء واجبهم المهني.

وأظهرت التحريات الأولية شواهد واضحة على تورطهم في مخالفات مالية جسيمة تتعلق بتوريدات البلدية.
وأظهرت التحقيقات، أن المتهمين تدخلوا بشكل مباشر في عمليات التوريد لصالح عضو لجنة المشتريات، حيث تم التلاعب بأسعار الأصناف الواردة إلى مخازن البلدية. ووفقاً للمحققين، فقد وصلت نسبة الزيادة المصطنعة في الأسعار إلى 20% مقارنةً بسعر البيع في السوق.

وقررت النيابة العامة، حبس المتهمين احتياطياً على ذمة التحقيق.