خبير نفطي: الفساد يضرب شركات التوزيع ويزيد أزمة الوقود تعقيدا
أكد الخبير النفطي عثمان الحضيري أن أحد الأسباب الرئيسية لأزمة الوقود في ليبيا هو الفساد داخل شركات التوزيع، بدءاً من مستودعات شركة البريقة مروراً بإدارة التسويق الدولي بمؤسسة النفط، حيث يتم التعاقد مع سماسرة بأسعار مرتفعة ترفع تكلفة التوريد على الخزانة العامة. لافتا: إلى وجود محطات وقود وهمية تستلم كميات كبيرة على الورق ولا توزعها فعلياً يسهم في تفاقم المشكلة.
وأشار الحضيري، وفق صدى الاقتصادية، إلى أن الانقسام السياسي والتنفيذي وتعدد سلطات الإشراف شرقاً وغرباً يؤدي إلى ضعف التنسيق في توزيع الوقود، مما يسبب توزيعاً غير عادل وكميات زائدة دون رقابة فعالة. مضيفا: أن شبكات التهريب المحلية والدولية عاملاً أساسياً في أزمة الوقود، بسبب الفارق الكبير بين سعر الوقود المدعوم محلياً وأسعاره في دول الجوار. ويدير هذه الشبكات منظمات مدعومة محلياً ودولياً تستفيد من ضعف الرقابة وعدم الاستقرار الأمني.
وأوضح الحضيري إلى أن بنية المصافي في ليبيا قديمة ومتقادمة، مثل مصفاة الزاوية التي يزيد عمرها عن 50 عاماً وتعمل بطاقة إنتاجية لا تتجاوز 50%، رغم إنتاجها قبل 2011 بمعدلات تجاوزت 100%. كما توقفت مصفاة رأس لانوف عن إنتاج بعض أنواع الوقود، فيما المصافي الصغيرة الأخرى بالكاد تغطي مناطقها المحيطة، ما يجبر الدولة على الاستيراد ويستهلك العملة الصعبة.
وانتقد الحضيري ضعف الرقابة الإلكترونية في نظام توزيع شركة البريقة وغياب الشفافية، مما يسهل التلاعب بالكميات وتوزيع منتجات مغشوشة أثرت سلباً على مصداقية المؤسسة محلياً ودولياً.
واختتم الخبير النفطي، بضرورة مكافحة التهريب عبر منظومة إلكترونية متكاملة لمراقبة نقل الوقود، وتعزيز الرقابة الحدودية، بالإضافة إلى إصلاح منظومة الدعم بشكل يحمي المواطن، مع تحسين منظومة النقل.
