تناول تقرير نشره موقع “العربي الجديد” أزمة الاقتصاد الليبي وتأثير دولرة التعاملات على المواطنين، وسط تذبذب أسعار العملة المحلية وارتفاع الطلب على الدولار في السوق. حيث يتجه العديد من المستهلكين في طرابلس إلى أسواق الإلكترونيات، خصوصاً سوق الظهرة للحواسيب المحمولة، للبحث عن أجهزة حديثة، وسط صعوبات شراء هذه الأجهزة بالدينار الليبي.
ووفق مواطنون، أكد عبد القادر محمد صالح أنه يتابع أسعار الحواسيب يوميًا ويضطر للتعامل بالدولار، الذي يعتبر الأكثر استقرارًا في ظل انخفاض قيمة الدينار في السوق الموازية، موضحًا أن معظم المحلات تشترط الدفع بالدولار مباشرة، فيما أصبح التعامل بالدينار محفوفًا بالمخاطر، لا سيما مع ندرة الأوراق النقدية من فئة 25 دينارًا.
وأوضح المواطن عدنان الصغير، صاحب إحدى محلات الأجهزة الإلكترونية، بحسب تقرير العربي الجديد أن التعامل بالدولار أصبح الحل الأمثل للبائع والمشتري بسبب التذبذب المستمر في أسعار الصرف، مشددًا على أن الدولار يحمي الطرفين من أي انخفاض محتمل لقيمة الدينار ويقلل المخاطر المالية في المعاملات اليومية.
وعلق الخبير طارق الصرماني، بقوله أن ارتفاع الطلب على الدولار يعكس القلق بين المواطنين بشأن استمرار تراجع قيمة الدينار، ما يضغط على الأسعار ويزيد تكلفة المعيشة”.
وأضاف أن “التعامل بالدينار أصبح محفوفًا بالمخاطر، خاصة للأجهزة المستوردة، والدولار يوفر نوعًا من الاستقرار، لكنه يبرز هشاشة النظام النقدي المحلي“.
وأشار أستاذ الاقتصاد أحمد أبولسين إلى أن الدولرة، أي استخدام عملة أجنبية بالتوازي مع المحلية، أصبحت أداة متبعة لمواجهة الأزمات وتقلبات أسعار الصرف، وتساعد على تقليل التضخم واستقرار الأسعار وتعزيز ثقة المستثمرين. موضحا: أن الدولرة الجزئية قد تزيد من هشاشة النظام المالي أثناء الأزمات بسبب تقلبات أسعار الصرف وتأثر الميزانية العامة بتغير قيمة العملة الأجنبية.
