رايتس ووتش تطالب إيطاليا بإنهاء اتفاقية الهجرة مع ليبيا للانتهاكات ضد المهاجرين

طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش الحكومة الإيطالية بإنهاء اتفاقية التعاون الأمني مع ليبيا في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية، مؤكدة أن هذه الشراكة تسببت في انتهاكات جسيمة ضد المهاجرين وعودة آلاف الأشخاص قسراً إلى مراكز احتجاز غير إنسانية داخل ليبيا.

وتُجدد مذكرة التفاهم بين إيطاليا وليبيا حول الهجرة تلقائياً لمدة ثلاث سنوات في 2  نوفمبر 2025 ما لم يتم تعديلها أو إيقافها، فيما تم توقيع الاتفاقية لأول مرة عام 2017 وتتضمن دعمًا ماليًا ولوجستيًا لخفر السواحل الليبي للحد من تدفق المهاجرين نحو أوروبا عبر البحر المتوسط.

وأكدت المنظمة أن خفر السواحل الليبي، المدعوم من إيطاليا والاتحاد الأوروبي، أعاد عشرات الآلاف من اللاجئين وطالبي اللجوء قسراً إلى ليبيا خلال السنوات الأخيرة. ويتعرض هؤلاء بعد إعادتهم إلى الاحتجاز التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة، والعنف الجنسي، والابتزاز والعمل القسري، والاختفاء القسري، وظروف احتجاز لاإنسانية تشمل الحرمان من الغذاء والماء والرعاية الصحية.

كما اتهمت المنظمة خفر السواحل بتهديد سفن إنسانية خلال عمليات الإنقاذ في البحر، وإطلاق النار على بعضها.

ورغم التقارير الصادمة، يواصل الاتحاد الأوروبي دعم برامج مراقبة الحدود في ليبيا، بما في ذلك تزويد خفر السواحل بزوارق ومعدات مراقبة وإنفاق مئات ملايين اليوروهات منذ عام 2015. كما تقوم وكالة فرونتكس الأوروبية بدعم عمليات الاعتراض عبر المراقبة الجوية فوق البحر المتوسط.

واختتمت هيومن رايتس ووتش، أن استمرار الاتفاق الإيطالي الليبي “يعني التورط في الانتهاكات” ودعت إلى وقف تمويل خفر السواحل الليبي وإيجاد سياسات هجرة إنسانية تحترم القانون الدولي.