أثار إعلان مصرف ليبيا المركزي اكتشاف عملات نقدية تقدر بـ 6.5 مليار دينار ليبي غير معلومة المصدر موجة واسعة من الجدل في الشارع الليبي والأوساط الاقتصادية، وسط تحذيرات متصاعدة من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتداعيات ذلك على الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.
وقال المصرف المركزي في بيان، إن هذه الأموال تمت طباعتها في روسيا دون تسجيلها في سجلات إدارة الإصدار بفرع المصرف في بنغازي، واصفاً الأمر بأنه تجاوز خطير للمبالغ المصرّح بطباعتها.
وأكد المصرف أنه اتخذ الإجراءات القانونية اللازمة، داعياً مؤسسات الدولة إلى تحمل مسؤولياتها في التعامل مع هذه القضية الحساسة.
ووصف محللون اقتصاديون، وفق تقرير نشره “الشرق الأوسط”، ما حدث بأنه مؤشر على خلل عميق في إدارة السياسة النقدية في ليبيا. وقال عبد الحميد الفضيل، أستاذ الاقتصاد بجامعة مصراتة، إن الحديث عن تزوير غير دقيق، موضحاً: الحبر واحد والورق واحد والجهة التي طبعت واحدة، لكن الانتقائية في قبول بعض الإصدارات ورفض أخرى هي المشكلة.
من جانبه، اتهم الباحث الاقتصادي جمال شلوف مصرف ليبيا المركزي بالتنصل من مسؤولياته في أزمة السيولة، مشيراً إلى أن تجار العملة في السوق الموازية هم المستفيد الأكبر من الفوضى الحالية.
أما المستشار القانوني هشام الحاراتي فوصف ما يحدث بأنه:كارثة اقتصادية تهدد ليبيا بصمت، مؤكداً: حتى الآن لم يتم الكشف عن الجهة التي تقف وراء ضخ هذه الأموال ولا توجد خطة واضحة لمحاسبة المتورطين.
وطالب ناشطون بضرورة فرض رقابة حقيقية على السيولة وإعادة الثقة بالنظام المصرفي، بينما طرح آخرون حلولاً جذرية، بينها نقل إدارة المصرف المركزي مؤقتاً إلى الخارج لحماية استقلاليته إلى حين استقرار الأوضاع.
