أكد عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي، أن سياسات المصرف المركزي الحالية قد تؤدي بالدينار إلى الهاوية، مشيراً إلى أن جلسة البرلمان في 3 نوفمبر المقبل ستكون فرصة أمام إدارة المصرف للرد على الاتهامات الموجهة إليها بشأن سوء إدارة السياسة النقدية وارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية.
وأوضح العرفي في تصريحات لقناة الوسط، أن البرلمان استدعى مجلس إدارة المصرف المركزي لتوضيح أسباب تدهور الوضع الاقتصادي وأزمة السيولة التي تعاني منها ليبيا، مؤكداً أن جلسة الأسبوع الماضي شهدت توجيه اتهامات للمحافظ بانتهاج سياسة نقدية خاطئة، في حين دافع آخرون عنه باعتبار أن الإصلاحات تحتاج إلى خطة طويلة المدى.
وأضاف العرفي، أن مشاكل الاعتمادات المستندية تعد من أبرز أسباب ارتفاع الأسعار، كاشفاً أن سبع عائلات فقط تستحوذ على 3.5 مليار دينار من هذه الاعتمادات، مما ساهم في زيادة الأسعار واكتناز الأموال من قبل تجار العملة، وهو ما أدى إلى أزمة سيولة خانقة.
وأشار إلى أن المصرف المركزي وعد بحل أزمة السيولة في أكتوبر، إلا أن الواقع شهد العكس بوجود مصارف موازية تخزن العملة، مطالباً باعتماد سياسة نقدية رشيدة لمكافحة الفساد المالي والاقتصادي.
كما أوضح أن لجنة المالية بالبرلمان تتواصل مع المصرف المركزي لوضع ضوابط واضحة للميزانية العامة، مؤكداً أن الميزانية الجديدة سيتم تقنينها مطلع العام المقبل.
ولفت العرفي إلى أن حكومة حماد، المكلفة من مجلس النواب قدمت ميزانية أُقرت بالفعل، بينما حكومة الدبيبة رفضتها وعرقلت تنفيذها، موضحاً أن حماد أنفق 60 مليار دينار مقابل 170 ملياراً صرفتها حكومة الدبيبة، في دلالة على البذخ وعدم ترشيد الإنفاق العام.
