–أمرت النيابة العامة بحبس مسؤول سابق في قسم التشغيل والاستخدام بوزارة العمل والتأهيل وموظف آخر في الوزارة.
–التحقيق جاء بعد استدلال إدارة مباحث الجوازات حول 102 وثيقة مزورة سمحت لأجانب بالعمل في ليبيا.
–النيابة أكدت أن المتهمين تآمروا على تزوير الوثائق ووضعوا اختام مزورة بهدف تحصيل منافع مالية غير مشروعة.
–الحبس احتياطيًا على ذمة التحقيق لحين استكمال الإجراءات القانونية.
–تم توجيه ملاحقة باقي مرتكبي التزوير ومن استخدم الوثائق المزورة.
