أكد الخبير الاقتصادي والأستاذ بجامعة بنغازي، الدكتور علي الشريف، أن الأزمة الاقتصادية في ليبيا مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالانقسام السياسي، وأن نحو 70-80% من التحديات الاقتصادية يمكن حلها في حال وجود بيئة سياسية مستقرة.
وأشار الشريف، في مداخلة تلفزيونية إلى أن الاقتصاد الليبي يعتمد على مصدر رئيسي واحد ويتميز بقلة عدد السكان، ما يجعل معالجة الاختلالات الاقتصادية ممكنة عبر سياسات مالية ونقدية وتجارية متوازنة.
وأوضح أن المصرف المركزي، الذي وصفه بـ”بيت الداء والدواء”، يعاني من تفاقم أزمات الاعتمادات والسيولة نتيجة الانقسام المؤسسي وفقدان الثقة بين المصارف والمتعاملين، إضافة إلى المضاربات على الدولار والفارق بين السعر الرسمي والسوق الموازية.
وشدد الشريف على أن المصرف المركزي اتخذ خطوات إيجابية بعد إعادة تشكيله، منها الحفاظ على استقرار سعر الدينار، تعزيز الشمول المالي، واسترجاع الأموال المتداولة خارج النظام المصرفي. لكنه حذر من أن المصارف التجارية تمارس ما وصفه بـ”الفجور الاقتصادي” في إدارة الاعتمادات والسيولة، ما يستدعي تغيير القيادات المصرفية الفاسدة وتفعيل الرقابة الداخلية بشكل عاجل.
كما دعا الشريف إلى استمرار دعم المركزي من السلطة التنفيذية وتطبيق القانون لمواجهة التلاعب المالي، مؤكداً أن الاقتصاد والسياسة في ليبيا “وجهان لعملة واحدة لا يمكن فصلهما“.
