المحكمة العليا: تدخل البعثة الأممية في القضاء الليبي اعتداء على السيادة الوطنية

رفضت المحكمة الدستورية العليا التصريحات الأخيرة الصادرة عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والتي رحبت بما وصفته بـ “جهود الوساطة” لحل ما اعتبرته نزاعًا حول القضاء الدستوري.

وأكدت الجمعية العمومية للمحكمة، في بيان، أن هذا التدخل غير المبرر يمثل مساسًا مباشرًا بالسيادة الوطنية واعتداءً على المؤسسات السيادية للدولة، مشيرة إلى أنها سبق وأن نبهت البعثة في كتاب رسمي بتاريخ 20 أكتوبر 2025 بضرورة الكف عن التدخل في الشأن القضائي.

وشدد البيان على أن توصيف الوضع القائم بأنه “نزاع قضائي دستوري” هو توصيف خاطئ وخطير، موضحًا أن القانون رقم (5) لسنة 2023 بشأن إنشاء المحكمة الدستورية العليا صدر عن السلطة التشريعية المختصة وهو نافذ وساري المفعول، ولا يجوز الالتفاف عليه أو تجاوزه.

كما أعلنت المحكمة رفضها القاطع لأي محاولات للزج بها في التجاذبات السياسية أو إخضاعها لمساومات أو وساطات، مؤكدة أنها باشرت اختصاصاتها القانونية بكل استقلالية وتجرد، وأن أي تدخل في أعمالها يمثل جريمة إنكار للعدالة وتهديدًا لحق التقاضي.

واختتمت بيانها بدعوة جميع الأطراف إلى احترام التشريعات النافذة، والالتزام بمبدأ استقلال القضاء وسيادة القانون، باعتبارهما الركيزة الأساسية لحماية الدولة الليبية ومؤسساتها.

المحكمة العليا