حذر تجمع الأحزاب الليبية، من التداعيات الخطيرة للانهيار المالي على معيشة المواطنين، مؤكداً أن سعر صرف الدولار بلغ مستويات تقترب من عشرة دنانير ليبية، ما شكل صدمة مباشرة للقدرة الشرائية.
وأوضح التجمع في بيان أن ارتفاع سعر الصرف أدى إلى زيادة عامة في الأسعار تجاوزت 30% خلال فترة وجيزة، وهو ما انعكس فوراً على حياة المواطن وحوّل دخله إلى قيمة متآكلة غير قادرة على تلبية الحد الأدنى من متطلبات العيش الكريم.
وأشار التجمع إلى أن أسعار الأدوية في ليبيا أصبحت من بين الأعلى عالمياً، ما جعل العلاج عبئاً يفوق قدرة شرائح واسعة من المواطنين، داعياً إلى وقف أي سياسات مالية أو نقدية تُحمّل المواطن أعباء إضافية دون إطار قانوني واضح.
وأكد البيان أن استمرار هذا المسار ينذر بتداعيات اجتماعية واقتصادية خطيرة، ويقوض الاستقرار ويعمق فقدان الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، مشدداً على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية القدرة الشرائية وضبط أسعار السلع والأدوية وضمان حق المواطن في العلاج.
