-قضت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بطرابلس اليوم الأربعاء، بعدم دستورية القانون الصادر عن مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء.
-الطعن الدستوري، بحسب قواصل رفعه عدد من أعضاء الهيئات القضائية ضد رئيس مجلس النواب، لمخالفته أحكام الإعلان الدستوري.
-الحكم نهائي وملزم لكافة السلطات، ويترتب عليه زوال الآثار القانونية المترتبة على التعديل المطعون فيه.
-القانون محل الطعن تضمن تعديلات على: تركيبة المجلس الأعلى للقضاء وتشكيله، وآلية أداء اليمين القانونية، وإجراءات نقل أعضاء الهيئات القضائية وصلاحيات المجلس في هذا الشأن.
