دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ضمن مسار المصالحة الوطنية وحقوق الإنسان، إلى ضرورة تحصين القضاء وضمان استقلاليته، معتبرة ذلك ركيزة أساسية لأي عملية انتخابية ذات مصداقية.
وأشار البيان الرسمي إلى الأحكام الأخيرة الصادرة عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في طرابلس، إلى جانب أحكام سابقة للمحكمة الدستورية في بنغازي، معربًا عن قلق المشاركين من تأثير هذه الخلافات على وحدة واستقلال المنظومة القضائية في البلاد.
وحذّر المشاركون من أن استمرار النزاع القضائي يقوض سيادة القانون ويضعف ثقة الجمهور في القضاء، مؤكدين أن وجود قضاء موحد ومستقل شرط أساسي لإجراء انتخابات نزيهة وضمان استقرار الدولة وأداء مؤسساتها.
كما شدّد البيان على أهمية حماية السلطة القضائية من أي تدخلات سياسية أو استقطاب، مشيرًا إلى أن الحوار يجب أن يكون الحلّ الرئيس لتجاوز الخلافات، ومعتبرين حماية وحدة واستقلال القضاء مسؤولية وطنية مشتركة.
وأشار البيان أيضًا إلى أن ضعف المؤسسات وتوسع نفوذ التشكيلات المسلحة يساهم في انتهاكات حقوق الإنسان، داعيًا إلى تعزيز الحيز المدني، وإصلاح التشريعات، وإنهاء الاحتجاز التعسفي، إلى جانب تعزيز الشفافية والمساءلة في الأجهزة الحكومية.
واختتم البيان بالتأكيد على أن تنفيذ هذه التوصيات لن يكون سهلاً في الظروف الحالية، مشيرًا إلى أن نجاحها يتطلب حكومة موحدة وآلية متابعة فعّالة لضمان تطبيق الإصلاحات.
