أعلنت حكومة عبد الحميد الدبيبة رفضها فرض ضريبة على السلع المستوردة عبر تضمينها في عمليات بيع النقد الأجنبي أو الاعتمادات المستندية دون قرار صادر عن الحكومة.
و اعتبرت أن خطوات رئاسة مجلس النواب تمثل إجراءً أحاديًا يمس السياسة المالية والنقدية ويتجاوز مبدأ الفصل بين السلطات.
و أكدت أن السبب الرئيسي لارتفاع سعر صرف الدولار هو الإنفاق الموازي خارج الميزانية المعتمدة، والذي فاق قدرة الاقتصاد وأدى إلى تضخم الكتلة النقدية دون غطاء كافٍ.
و حذرت من أن تحميل الواردات أعباء إضافية لن يعالج أصل الأزمة، بل سينعكس مباشرة على الأسعار ويزيد الضغط على المواطنين.
كما شددت على أن الحل يبدأ بضبط الإنفاق والالتزام بالبرنامج التنموي الموحد ضمن سقف مالي واقعي يحافظ على الاستقرار النقدي.
