أعلنت لجنة الاقتصاد بمجلس نواب عقيلة صالح إقالة بدر النحيب من رئاسة اللجنة على خلفية مخاطبة تضمنت مقترح فرض ضريبة على بعض السلع.
وأكدت اللجنة، في رسالة موجهة إلى عقيلة صالح رفضها القاطع لأي إجراءات تتعلق بفرض ضرائب، معتبرة أن ما صدر عن النحيب لا يمثلها ولا يعبر عن إرادة أعضائها.
كما أوضحت أن النحيب اتخذ قراره بشكل منفرد دون الرجوع إلى أعضاء اللجنة أو عرض الأمر للنقاش والتصويت، في مخالفة لقواعد العمل البرلماني.
و اعتبرت أن التصرف يمثل تجاوزًا جسيمًا للصلاحيات ومحاولة لفرض توجهات فردية لا تستند إلى قرار جماعي أو مسار تشريعي مكتمل.
وطالبت بإحالة الواقعة إلى تحقيق فوري ومساءلة النحيب، مع اتخاذ إجراءات حاسمة تمنع تكرار مثل هذه التجاوزات.
كما أعلنت اللجنة إيقاف النحيب عن مهامه كرئيس لها، مؤكدة الشروع في انتخاب رئيس جديد في أقرب وقت حفاظًا على سير العمل.
وفي وقت سابق،أكد عضو مجلس النواب، سالم اقنيدي، رفضه القاطع لفرض أي ضرائب جديدة على السلع الموردة إلى السوق الليبي، محذرًا من تمرير مثل هذه الإجراءات دون اتباع المسار القانوني المعتمد داخل المجلس.
وأوضح اقنيدي، في تصريحات، أنه سبق أن وقّع على بيان صدر الشهر الماضي بمشاركة 84 نائبًا، عبّروا فيه عن رفضهم لهذا التوجه، لما قد يترتب عليه من تداعيات اقتصادية تمس المواطنين بشكل مباشر.
وأشار إلى أن، الإجراءات القانونية لإقرار القوانين تقتضي عرض مشروع القانون داخل قاعة مجلس النواب ومناقشته رسميًا، ثم طرحه للتصويت بالموافقة أو الرفض، وفقًا للوائح المنظمة لعمل المجلس.
