أعلنت الجمعية العمومية للمحكمة العليا رفضها أي وساطة أو تدخل يتعلق بأحكامها الدستورية، أو يهدف إلى تعطيل تنفيذ الأحكام الصادرة عنها في الطعون الدستورية.
وأكدت الجمعية، في بيان ، على أن أحكامها باتّة وملزمة للجميع، ولا يجوز المساس بحجيتها أو الالتفاف عليها، مطالبة بالالتزام الكامل بمبدأ استقلال القضاء والفصل بين السلطات كأساس دستوري.
وأعربت عن رفضها الدخول في أي مفاوضات أو مباحثات أو اتفاقات تتعلق بالقضايا المعروضة على المحكمة أو الأحكام الصادرة فيها، مؤكدة أن المحكمة لن تخضع لأي ضغوط أو تأثيرات تمسّ المنازعات المنظورة أو المقضي فيها.
وشددت الجمعية، على أن ” أي تشريعات أو ترتيبات لإعادة هيكلة المحكمة في هذه المرحلة قد تمسّ وحدة السلطة القضائية واستقرارها”.
