أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة أن نحو 8 آلاف شخص لقوا حتفهم أو فقدوا خلال العام الماضي 2025 أثناء محاولتهم عبور طرق الهجرة الخطرة، خاصة عبر البحر المتوسط ومنطقة القرن الأفريقي.
وأوضحت أن العدد الحقيقي قد يكون أعلى بكثير بسبب نقص التمويل الذي أثر على قدرتها على تقديم المساعدات الإنسانية وتتبع الوفيات، ما أدى إلى تراجع برامج الإنقاذ والمراقبة على طول المسارات.
وأكدت المديرة العامة للمنظمة، إيمي بوب، أن استمرار خسارة الأرواح على طرق الهجرة يمثل “فشلاً عالمياً لا يمكن قبوله كأمر عادي”، مشددة على أن هذه الوفيات ليست حتمية ويمكن تجنبها عبر توسيع المسارات الآمنة وضمان حماية الأشخاص بغض النظر عن وضعهم القانوني.
وأشارت المنظمة إلى أن الطرق القانونية للهجرة تتراجع بشكل متزايد، ما يدفع المزيد من الناس للاعتماد على المهربين، في وقت تعزز فيه أوروبا والولايات المتحدة برامج الردع وإنفاذ القوانين.
وبحسب بيانات المنظمة، تبقى الطرق البحرية الأخطر، إذ توفي أو فُقد ما لا يقل عن 2108 أشخاص في البحر المتوسط خلال العام الماضي، إضافة إلى 1047 شخصًا عبر طريق الأطلسي المؤدي إلى جزر الكناري الإسبانية.
