أكدت وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية بحكومة الدبيبة مبروكة توغي عثمان أن قرار تكليف وزير بمهام الوزارة خارج إطار التعديل الوزاري يعد مساسًا بمبدأ الشرعية ويخلق ازدواجًا إداريًا وماليًا.
وأشارت توغي، في بيان رسمي إلى مراسلة رئيس المجلس الرئاسي بتاريخ 19 فبراير، التي شددت على ضرورة إجراء أي تعديل في هيكل السلطة التنفيذية وفق المرجعيات الدستورية والاتفاق السياسي، وليس بفرض الأمر الواقع.
كما أوضحت أنها واصلت أداء مهامها بالرغم من الإمكانيات المالية المحدودة، محافظة على استمرارية المرفق الثقافي وخدمة المثقفين والموظفين.
وشددت على أن تمثيل منطقة فزان والجنوب الليبي في مؤسسات الدولة مسؤولية وطنية، وأن العدالة في التمثيل تعزز وحدة البلاد وثقة المواطنين في مؤسساتها.
وأعلنت رسمياً استمرارها في أداء مهامها على رأس الوزارة، مؤكدة أنها لن تسلم أي صلاحيات إلا وفق إجراء قانوني صحيح صادر عن الجهة المختصة.
