قررت النيابة العامة، حبس أجنبي وموظف مكتب السجل المدني الهضبة احتياطياً بعد ثبوت تآمرهما على تزوير بيانات المواطنة واستعمالها لتقلد وظيفة عامة والمشاركة في استحقاقات انتخابية.
وذكرت النيابة في بيان لها: أن الأجنبي استخرج 19 رقماً وطنياً استعملتها أسرته في الحصول على جوازات سفر، واستحصال المنح المالية المقررة للأسر الليبية، فضلاً عن متحصلات أخرى متولدة عن المواطنة المزورة.
وأضافت النيابة أنها أوقفت جميع المستخرجات المستندة على التزوير وتتبعت المنافع المتحصلة منه، وأمرت بالبحث عن موظف الإصدار المتآمر معهم.
وأكدت النيابة العامة أن التحقيقات ما زالت مستمرة لتحديد كامل أبعاد التلاعب بالبيانات والمسؤوليات المترتبة عليه.
وفي وقت سابق،كشفت لجنة تحقيق وقائع تزوير بيانات الأحوال المدنية بدائرة محكمة استئناف طبرق عن تورط شبكة في تزوير قيود السجل المدني، من خلال تآمر بين أجنبي وموظف بالسجل المدني لاستعمال رقم قيد عائلي يخص أسرة منقطع نسلها.
وأوضحت اللجنة أن الواقعة تعود إلى سنة 2002، حيث تقاضى موظف بالسجل المدني مبلغ 6 آلاف دينار مقابل استصدار ورقة عائلة مزورة، جرى استخدامها لاحقًا في استخراج أوراق عائلية متفرعة.
وبيّنت التحقيقات أن هذا التزوير مكّن 59 أجنبيًا من حاملي الجنسية المصرية من الحصول على أرقام وطنية ليبية، وما ترتب عليها من حقوق ومزايا مرتبطة بالمواطنة الليبية، استنادًا إلى بيانات غير صحيحة.
