أوردت صحيفة الشرق الأوسط، أن جهود وساطة محلية، قادها قضاة وأساتذة قانون وبرلمانيون ليبيون، أفضت إلى طرح ثلاثة مقترحات لاحتواء أزمة تهدد وحدة السلطة القضائية، التي باتت تتقاسمها جهتان تتنازعان رئاسة المجلس الأعلى للقضاء في طرابلس وبنغازي.
وبينت الشرق الأوسط في تقرير، أنه رغم دعم بعثة الأمم المتحدة لهذه المبادرة ودعوتها السلطات الليبية إلى التعاطي معها «بسرعة وبنّية حسنة»، إلا أن الشكوك تتزايد حول جدوى هذه الوساطات وقدرتها على إنقاذ القضاء من الانقسام.
وسطاء محليون أكدوا أن نجاح جهودهم مرهون بتغليب الأطراف للصالح العام والابتعاد عن الخصومة، محذرين من أن استمرار الخلاف أو التدخلات الخارجية سيعرقل أي حل ويعمّق الأزمة.
المقترحات الثلاثة شملت إعادة تشكيل المجلس الأعلى للقضاء، وإنشاء دائرة دستورية مستقلة، ومعالجة آثار الحكم بعدم دستورية قانون أصدره مجلس النواب.
وقال عضو لجنة صياغة الدستور ضو المنصوري، إن فرص نجاح الوساطة منعدمة ما لم يلتزم مجلس النواب بأحكام المحكمة العليا التي قضت بعدم دستورية قانون 2020، معتبرا أن أي تجاهل لذلك يضع استقلال القضاء موضع شك حقيقي.
في المقابل، يصر طرف النزاع في بنغازي على إنكار وجود لجنة وساطة أو مبادرة أممية، داعياً إلى تعديل كامل للبناء المؤسسي للنظام القضائي، وهو ما يعكس عمق الانقسام وخطورة الوضع.
