كشفت النيابة العامة عن حصول نحو 200 أجنبي على أرقام وطنية خولتهم كامل حقوق المواطنة، استنادًا إلى شهادات جنسية مزورة صادرة عبر مكتب السجل المدني أبوهادي.
ووفقا لبيان النيابة العامة فإن لجنة التحقيق بدائرة مكتب المحامي العام مصراتة، توصلت إلى إصدار 39 قيدًا عائليًا بالاستناد إلى مستندات مزورة ضمن وقائع التلاعب ببيانات الأحوال المدنية.
ووجه النائب العام بضبط المسؤولين عن واقعة التزوير وإحضارهم، مع تتبع المنافع المادية المتحصلة من الجريمة.
كما وأمر بإيقاف الأرقام الوطنية محل التدقيق، وتقويم وإلغاء المستخرجات المبنية على القيود العائلية المزورة.
