قال عضو الحوار المهيكل أشرف بودوارة، إن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن انقسام المجلس الرئاسي، لفت الانتباه بشكل غير مسبوق للوضع داخل المجلس الرئاسي.
وأضاف بودوارة في تصريحات نقلها موقع إرم نيوز الإماراتي، أن التقرير يعكس وجود ملاحظات جدية حول مستوى الفاعلية والتماسك داخل المجلس، لكن وصفه بالشلل الكامل قد يكون مبالغاً فيه، على حد تعبيره.
وأوضح أن المشكلة ليست فقط داخل المجلس الرئاسي، بل هي جزء من حالة أوسع من التعثر المؤسسي والانقسام السياسي الذي تعيشه البلاد، وأن هذا ينعكس على أداء كل المؤسسات.
وأفاد بأن الرئاسي لا يستمد شرعيته من الأمم المتحدة بشكل مباشر، بل من الترتيبات السياسية التي تمت برعاية أممية، مثل ملتقى الحوار السياسي الليبي.
وتابع: لكن مع استمرار المرحلة الانتقالية دون انتخابات، يبدأ يظهر نوع من الاعتماد المتزايد على الغطاء الدولي أكثر من الشرعية الداخلية.
ورأى بودوارة أن هذا هو التحدي الحقيقي؛ فكلما تأخرت الانتخابات، ضعفت الشرعية الوطنية، وزاد الاعتماد على الخارج.
وأكد أن الحل ليس في إعادة ترتيب الشرعيات الحالية، بل في العودة للشعب عبر انتخابات تُنهي المرحلة الانتقالية وتعيد بناء الشرعية بشكل واضح ومستقر.
وتحدثت الفقرة 15 من تقرير الأمين العام للأمم المتحدة عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الصادر في 6 أبريل 2026، عن ظهور انقسامات داخلية ضمن المجلس الرئاسي من خلال الإجراءات القضائية.
وأشارت إلى تقديم عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي وموسى الكوني طعنًا إداريًا أمام محكمة الاستئناف بطرابلس، في 4 يناير، للطعن في سبعة قرارات تتعلق بمسائل الأمن وحقوق الإنسان والمصالحة، أصدرها المنفي.
وتضمن الطعن أنها تنتهك أحكام خريطة طريق منتدى الحوار السياسي الليبي ومرفقاته، وفي 4 فبراير، رفضت المحكمة هذا الطعن، وقضت بأن القضية خارج نطاق اختصاصها.
